شدد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الأحد على أن المدير العام لشركة رينو كارلوس غصن لا يزال يتمتع بقرينة البراءة، إلا أنه طلب من الشركة إيضاحات بشأن المخصصات المالية لكبار مدرائها.

وكرر الوزير القول خلال استضافته في برنامج "لو غران روندي فو" الأحد على إذاعة "أوروبا-1"، "أنا لا أملك عناصر تتيح لي طلب إقالة كارلوس غصن" من رئاسة مجموعة رينو الفرنسية.

وتابع لومير "أن موقف الدولة ثابت منذ البداية (...) هناك قرينة براءة" وهي مبدأ "لا يمكن التفاوض بشأنه" في بلد ديموقراطي.

ولا يزال كارلوس غصن في السجن في اليابان منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب شكوك حول اختلاسات مالية قد يكون تورط فيها، وسيمثل الثلاثاء أمام محكمة في طوكيو.

وأضاف الوزير الفرنسي "لقد تم إنشاء آلية إدارية، وهي تعمل، وفي حال طال غياب كارلوس غصن، سنتصرف على هذا الأساس، لكننا لم نصل الى هذا الوضع بعد".

وكان مجلس إدارة رينو سلم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي "بشكل موقت" الادارة التنفيذية للمجموعة الى الرجل الثاني فيها تييري بولوريه، الذي بات يحظى بـ"سلطات مماثلة" لتلك التي كان يحظى بها كارلوس غصن.

إلا أن وزير الاقتصاد شرح أيضا أنه طلب إيضاحات من شركة رينو بشأن مخصصات بعض المدراء الكبار، بعد التساؤلات التي طرحتها النقابة الفرنسية، الكونفدرالية العامة للشغل "سي جي تي".

وتابع لومير "لقد كتبت الى ادارة رينو طالبا كل المعلومات وبشفافية حول هذه المخصصات"، موضحا أنه وجه هذه الرسالة الجمعة عبر ممثل الدولة في مجلس ادارة رينو، مارتان فيال.

وأضاف "أريد أن أعرف لمن منحت هذه المخصصات، وما إذا كان تم التصريح عنها، وما اذا كانت تتلاءم مع الخدمة المقدمة، وبالتالي ما اذا كانت ادارة رينو والمساهمون على علم بها".

وكانت نقابة "سي جي تي" في شركة رينو نددت في رسالة وجهتها منتصف كانون الأول/ديسمبر إلى الحكومة، بالغموض المحيط بشركة "رينو نيسان بي في" وهي المجموعة الهولندية التي تشرف على الشراكة بين المجموعة الفرنسية ونظيرتها اليابانية نيسان.

ولا يزال كارلوس غصن محتجزا في اليابان منذ التاسع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بشبهة اختلاس، الأمر الذي ينفيه.