قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إنه لن يعترف بشرعية حكومة تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية الرئيس وشغور موقع الرئاسة، معتبراً أن حكومة ناقصة الصلاحيات، لا يمكنها لها تحمل صلاحيات الرئيس.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: "قلنا ونكرر إن حكومة فاقدة لثقة المجلس النيابي الجديد، وحكومة ناقصة الصلاحيات، لا يمكنها أن تجتمع وتصرف الأعمال بالمعنى الضيق، لا يمكنها أن تمارس صلاحيّات إضافية هي صلاحيّات الرئيس".

وأشار إلى أن "رئيس الحكومة المكلف أعلن سابقاً أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ"، مضيفاً "لن نعترف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبر الحكومة مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدنا، وسنعتبرها غير شرعية".

وشدد على أن "من الضروري أن نؤلف حكومة وننتخب رئيس جمهورية بهذين الشهرين و"يطلع رئيس الجمهورية بكرامة بـ 31 أكتوبر (تشرين الأول)" وننتقل لحوار وطني نطرح فيه موقع لبنان ونظامه والنموذج الاقتصادي والمالي الحر والمنتج، ونطرح نموذجاً اقتصادياً مالياً حراً ومنتجاً".

يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قال الإثنين إن صلاحيات الرئيس تنتقل إلى الحكومة عند شغور رئاسة الجمهورية، إذا لم ينتخب رئيس جديد في المهلة المحدّدة، حتى لو كانت حكومة تصريف أعمال.

يذكر أن المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد بدأت منذ الشهر الجاري، قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، الذي انتخب في 31 أكتوبر(تشرين الأول) 2016 لـ 6 أعوام.

وإذا لم ينتخب الرئيس خلال المهلة المحدّدة يصبح موقع الرئاسة شاغراً وتنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية إلى الحكومة.