أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا أن الحكومة ستباشر عملها من مدينة سرت لما تمثله من رمزية وطنية وتتوسط ليبيا.

وقال باشاغا خلال مشاركته في اجتماع المؤسسات السيادية بمدينة سرت أن ليبيا كلها عاصمة ولا فضل لمدينة على مدينة ولا تميز لمنطقة على أخرى وأضاف إننا "سنباشر أعمالنا من مدينة سرت لما تمثله من رمزية وطنية وهي تتوسط هذا الوطن" وأضاف باشاغا أن "سرت تربط الشرق بالغرب والجنوب والوضع الأمني فيها جيد ومستقر كما أن بنيتها التحتية الأساسية جيدة رغم تضررها جراء الحروب".

وأضاف باشاغا أن "الحكومة ستولي اهتمامًا خاص بمدينة سرت للرفع من مستوى الخدمات والبنية التحتية فيها وتأهيل مقارها لاستيعاب مؤسسات الدولة والحكومة للعمل من مدينة سرت"

وشدد باشاغا على أن الحكومة الليبية ملتزمة تماماً بممارسة اختصاصاتها ومباشرة أعمالها دون الالتجاء للعنف ضد أي خصم سياسي مضيفا "سئمنا الحروب وسئمنا رؤية خيرة شباب الوطن وعماد مستقبله يسقطون بين قتيل وجريح في صراعات مسلحة لا تنتهي ولن تنتهي ولذلك فإننا قررنا الدخول إلى طرابلس العاصمة بالطرق السلمية ودون استخدام أي قوة عسكرية" لكن "وجدنا الحكومة منتهية الولاية لا يهمها دماء الليبيين و لا تعير لأمن العاصمة وعصمة الدماء أي أهمية وتم التحريض والتصعيد العسكري فقلنا لا لن نسمح لتلك العُصبة الغاشمة أن تستغل دخولنا للعاصمة لتبرير الحرب والقتال ونشر الفتنة والفوضى وقررنا الرجوع إلى سرت".

ولفت باشاغا إلى أن "الحكومة تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية وضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية ورجال الأعمال والشركات المحلية وتشجيعها وتقديم كافة التسهيلات الكفيلة بتشجيع الشركات المحلية للبناء والإعمار والاستثمار المحلي وهذا سيساهم في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وفي المقابل نخلق وظائف جديدة للشباب لتقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وخلق مناخ تنافسي، مناخ إيجابي يدعو للأمل والنماء والإعمار ويُبعدنا عن مناخ الحروب والصراع والاقتتال والاحتراب ولهذا نسعى بهذا النهج إلى استبدال ثقافة الكراهية والقتال إلى ثقافة السلام والنماء والرفاه".

وبين باشاغا أن "الحكومة الليبية سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق وتقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية لما لوحظ من تجاوزات كبيرة طيلة السنوات الماضية من خلال هذا الباب" كما حرصت "على إلغاء بند الطوارئ لأنه كان يستخدم كحيلة على القانون للتصرف في مليارات الدينارات دون الخضوع للسلطات الرقابية في صرف تلك الأموال".

ولفت إلى الحرص "على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية انطلاقاً من تحرير الإدارة من المركزية المقيتة وإعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية في إدارة شؤونها على الصعيد الخدمي والتنموي بما يضمن العدالة والمشاركة الفاعلة ومكافحة الفساد الإداري والمالي حينما تُرهن مصالح المدن والمناطق والبلديات للسلطة المركزية التي لن تكون بأي حال من الأحوال مطلعة على شؤون وتفاصيل حاجات تلك المناطق أكثر من مجالسها البلدية ولكل ذلك فإن مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين".

ولفت باشاغا إلى السعي إلى "تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي والاستقرار المالي بما يرفع من مستوى معيشة المواطن من خلال تعزيز القوة الشرائية للدينار الليبي بتعديل سعر الصرف من قبل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حسب الاختصاص".

وأشار باشاغا إلى أن "المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب الليبي لا بد أن تضطلع بمهامها واختصاصاتها وفق القانون، وأن يكتمل تشكيلها القانوني وفقاً للقانون كذلك، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه من ضمن متطلبات تنفيذ الميزانية العامة تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس إدارته وبرئاسة محافظ مصرف ليبيا المركزي وبما يحقق أعلى درجات التعاون والتكامل بين السلطة التنفيذية والسلطات المالية والرقابية".

وبين باشاغا أن كل ما تقوم به الحكومة من مجهودات ترتكز في مجملها إلى غاية وطنية أساسية "تتمثل في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد، وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية و ئاسية على أسس دستورية، تجسيداً لإرادة الشعب الليبي وحقه في التعبير عن إرادته واختيار من يحكمه بكل حرية وشفافية" وأشار إلى أن حكومته تعقد "العزم على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية" لذلك فإنها ستقدم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها.