أعلن رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ،في كلمة له خلال مشاركته في اجتماع المؤسسات السيادية بمدينة سرت ،إن الحكومة الليبية سعت بكل ما أوتيت من قوة للعمل على تقديم مقترح للميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق .. و تقليص ميزانية البند الثاني المتعلق بالمصاريف التسييرية.
 مشددا على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية .. انطلاقاً من تحرير الإدارة من المركزية المقيتة و إعطاء الصلاحيات للمجالس البلدية في إدارة شؤونها على الصعيد الخدمي و التنموي بما يضمن العدالة و المشاركة الفاعلة و مكافحة الفساد الإداري و المالي.

وقد اتفق المجتمعون على ضرورة امتثال وخضوع جميع المؤسسات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لشرعية قرارات السلطة التشريعية، وإنفاذ قراراتها وتنفيذ قوانينها الملزمة، وضرورة تقيّد المؤسسات المالية والرقابية والقضائية بتشريعات وقرارات مجلس النواب بصفته السلطة التشريعية وفقاً للقواعد الدستورية النافذة، وعلى ضرورة الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية، بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية، تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً، درئاً للفساد المالي والهيمنة على مقدرات الدولة خارج القانون، واختلال موازين العدالة في إدارة الإيرادات النفطية، والتشديد على إعمال مبادئ الشفافية والإفصاح بشأن الإيرادات النفطية، وسبل صرفها فيما يخدم الصالح العام للدولة والمواطن.