أكد رئيس الحكومة فتحي باشاغا أن كل ما تقوم به الحكومة من مجهودات ترتكز في مجملها على غاية وطنية أساسية تتمثل في حفظ كيان الدولة ووحدة مؤسساتها، وإنهاء مظاهر الفوضى والفساد وتهيئة المناخ اللازم والمناسب لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية تجسيداً لإرادة الشعب الليبي وحقه في التعبير عن إرادته واختيار من يحكمه بكل حرية وشفافية.

وشدد باشاغا خلال مشاركته وعدد من وزراء الحكومة في اجتماع المؤسسات السيادية المنعقد بديوان مجلس النواب في مدينة سرت برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على أن الحكومة عازمة "على تنفيذ هذا الالتزام بكل وضوح وجدية، ولذلك فإننا سنقدم كل المتطلبات و الاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات والإشراف عليها."

وأضاف "عانينا طيلة السنوات الماضية من آفة الانقسام السياسي وانقسام المؤسسات ، وبقاء الدولة الليبية لعدة سنوات دون ميزانية معتمدة من السلطة التشريعية الأمر الذي فتح الباب واسعاً للفساد المالي والإداري وعدم التقيد برقابة السلطة التشريعية في بنود وأصول صرف الأموال العامة".

وبين باشاغا أن "مشروع الميزانية المقترح سيضمن توزيع عادل ومباشر للمجالس البلدية للمساهمة والمشاركة مع الإدارة المركزية في الرفع من نهضة الدولة والرفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي في كل مكان دون أي مفاضلة أو تمييز بين الليبيين." 

وحضر الاجتماع كلاً من خالد الأسطى، وعلي القطراني، وسالم الرادعة، نواب رئاسة مجلس الوزراء، وأسامة حماد، وزير التخطيط والمالية، علي الحبري، نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأعضاء لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب، وممثلين عن المؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة الإدارية.