أعرب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا عن استعداد الحكومة لتوفير الإمكانيات اللوجستية اللازمة في إحدى المدن الليبية لتسهيل عقد حوار بين مجلسي النواب والدولة بغية الوصول إلى أساسٍ دستوري ومعالجة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.

وأكد باشاغا في بيان له حرص الحكومة على القيام بواجباتها الوطنية، وتحقيق حلم 2.8 مليون ليبي يطمحون لممارسة حقهم الانتخابي. 

ورحب باشاغا بكافة سبل الدعم المحلي والدولي لمقترح رؤية الحكومة لإنهاء الانقسام وإيجاد حل للأزمة الليبية، والذي يدعم الخطى الأممية الرامية لتجسيد إرادة الليبيين وتمكينهم من ممارسة حقهم في انتخاباتٍ رئاسية وبرلمانية.

وجدد باشاغا التأكيد على أنّ حكومة الوحدة الوطنية فقدت أي شرعية كانت تتمتع بها ذات يوم على الصعيدين المحلي والدولي، مبينة أن ولايتها انتهت قانونياً وإدارياً وفقاً لأحكام الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي، وانتهت شرعيُتها الدولية بتاريخ انتهاء خارطة الطريق  في 21 يونيو 2022.

وأردف باشاغا أنه اتضح للجميع بأن هذه الحكومة لا يمكنُها أن تُدير البلاد وتقودُها نحو انتخاباتٍ عامة، بعد أن فشِلت في مهمتها الموكلة إليها في اتفاق جنيف بإجراء انتخابات 24 ديسمبر الماضي، الأمر الذي يستوجبُ عليها التحلّي بالمسؤولية الوطنية وإفساح المجال لحلٍّ ليبي بدعمٍ من الشعب الليبي والمجتمع الدولي.

وأعرب باشاغا عن تقديره للاهتمام الدولي بإنهاء الانقسام وسعيهم لإيجاد حكومة تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وتشريعية من خلال بيانات دول مجموعة الـ 3+2 ومجلس الأمن، وما أشار إليه المبعوثُ الأمريكي في 24 سبتمبر 2022 أن "حكومة الدبيبة لا تستطيع إدارة البلاد"

وشدد باشاغا على دعم رؤية المبعوث الأممي "عبد الله باتيلي" بتسيير حوار بين قيادة مجلسي النواب والأعلى للدولة لإيجاد سلطة تنفيذية واحدة، محذرا "من أيّ محاولة لدعم استمرار الحكومة منتهية الشرعية والفاقدة للأهلية القانونية لبقائها سلطة أمر واقع؛ مما يعني دعم واستمرار الفساد والنهب والظلم وتكريس الفُرقة والتشرذم واستمرار تداعياته الخطيرة على ليبيا ودولِ الجوار والمنطقة بأسرها".