أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أنه رئيس حكومة شرعية ولن تفرط في شرعيتها وأضاف أن الأهالي طالبوه بدخول العاصمة طرابلس لكنه يريد أن نحقن الدماء قدر الإمكان.

وأضاف باشاغا في تسجيل مصور خلال لقائه بعدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية أنه يجب أن يكون هناك موازنة فهناك سبعة مليون ليبي يقابلهم 200 شخص لديهم مصالح في خراب ليبيا لذلك أعتقد أن كفة السبعة ملايين سترجح 

وأردف باشاغا أن من يعارض مصلحة الليبيين سيجد نفسه في وضع قانوني سيء وربما يفقد حياته ويموت كمجرم وشدد على أن هذه المرحلة فاصلة في حياة الشعب الليبي.

وأشار باشاغا إلى أن بقاء حكومة الوحدة الوطنية هو بقوة السلاح وأضاف من يستخدم السلاح ضدنا سنواجهه به فنحن لدينا حق شرعي ووطني.

وتحدث باشاغا عن موقف المجتمع الدولي قائلا أرى أن هناك حالة من عدم الاهتمام بليبيا إلا فيما يتعلق بتدفق النفط والاستثمار حيث ينظرون لمصالحهم وليس مصالح الشعب الليبي وأكد باشاغا أن ليبيا ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ولن تشكل خطرا على أي دولة بل إن استمرار الفوضى هو ما يشكل خطر علىدول الجوار. 

وشدد باشاغا على أن حكومة الوحدة الوطنية فشلت في الوصول بليبيا إلى الإنتاخابات لأنها لا تملك الإرادة الحقيقية وكانت ترغب في السيطرة على الحكم بمساعدة بعض الدول التي لديها مصلحة في ليبيا ولكن الليبيين أقوياء ويستطيعون التصدي لأي عمل يهدد مستقبلهم 

ولفت باشاغا إلى أن ليبيا الآن تعاني وضعا سيئا جراء غلاء المعيشة وانقطاع الكهرباء وشح السيولة المالية كما أن الأمن الغذائي مهدد بالإضافة إلى الركود الذي تشهده حركة التجارة.

وبين باشاغا أن الحكومة ستشكل لجنة وطنية لمعالجة أسباب الركود الاقتصادي في ليبيا مبينا أن الأموال تذهب لثلاث شركات تخص الأسرة الحاكمة وبين أن تجار العملة أكدوا للحكومة أن هذه الأسرة الحاكمة تحول أموالا للخارج وهو ما سبب ركود لأن أموال الدولة بدل أن تذهب لبند التنمية بمساهمة مختلف الشركات تذهب لأشخاص محددين.

وحذر باشاغا من أن استمرار هذا الوضع سيتسبب في كارثة وزيادة عدد الفقراء وبين أن المؤسسات التي تتحكم في معيشة الليبيين وصحتهم أضحت دكتاوترية تمارس السرقة والنهب.