أصدر وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا تعليماته لمديريات الأمن بالمناطق تقضي بإيقاف منح التراخيص وتنظيم المظاهرات والإعتصامات مؤقتاً إلى حين زوال أسباب التوقعات الأمنية باستغلال المظاهرات والاعتصامات لتنفيذ أعمال تخريب وشغب

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "في إطار تنظيم حق التظاهر السلمي والذي يعتبر الإطار التشريعي الأساسي لعملية تنظيم حق ممارسة التظاهر أو الاعتصام أو التجمع السلمي ومنح القانون رقم (65) لسنة 2012م للمواطنين ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية الحق في تنظيم المظاهرات السلمية والإعتصامات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام التشريع  وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير عمل المرافق العامة وبمقتضاه يتعين على السلطات العامة توفير الحماية للمظاهرات وتقديم المساعدة لها في حدود الأسس والضوابط التي نصت عليها القوانين واللوائح والنظم المعمول بها بما في ذلك أخذ الإذن المسبق من الجهات الأمنية المختصة".

وأضافت الوزارة "نظراً للظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها ليبيا والتهديدات للقيام بأعمال تخريبية تمس الوطن والمواطن وبما أن وزارة الداخلية أوكل إليها القانون المحافظة على أمن وسلامة المواطنين في المظاهرات السلمية وأنه يقع على عاتقها حمايتها وخوفاً من قيام أصحاب النفوس المريضة باستغلال المظاهرات والإعتصامات بتنفيذ أعمال التخريب والشغب أصدر وزير الداخلية المفوض تعليماته لمديريات الأمن بالمناطق تقضي بإيقاف منح التراخيص وتنظيم المظاهرات والإعتصامات مؤقتاً إلى حين زوال أسباب التوقعات الأمنية.

وقام عدد من المواطنين صباح اليوم السبت بتنظيم وقفة احتجاجية بميدان الجزائر بوسط العاصمة طرابلس، للمطالبة بالإفراج عن المسؤول الأمني السابق عبدالله السنوسي ورفاقه وأظهرت صور تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من المواطنين يتجمعون في ميدان الجزائر بالعاصمة طرابلس، وهم يرفعون صور السنوسي، ولافتات تحمل شعارات ضد الاعتقال القسري والسجون السياسية، وتطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في السجون والمعتقلات في ليبيا.