أصدر رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا  "منشوراً موجهًا لرؤساء المؤسسات والمصالح والشركات العامة وعمداء البلديات بمنع تنفيذ أي قرارات أو تعليمات تصدر عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية" في إشارة لحكومة الوحدة الوطنية.

وبموجب المنشور يمنع منعا باتا تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية القانونية كما يمنع منعا باتا إجراء أي تعديل أو تغيير كلي أو جزئي والمراكز القانونية والإدارية ويحظر أيضا على الجهات المختصة قانونا مباشرة أي إجراءات بشأنها.

ودعا المنشور رؤساء ومدراء الدوائر والمكاتب بالوحدات والجهات الإدارية ذات العلاقة إلى الامتناع عن إصدار أي محررات رسمية بناء عليها وذلك اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس النواب، مشيرا إلى أن كل من يخالف أحكام هذا المنشور يقع تحت طائلة المسؤولية القانونية الكاملة ويعرض نفسه للمساءلة التأديبية والجنائية.