أعلنت باكستان أمس الثلاثاء أنها طالبت في خطاب للسلطات البريطانية، بعودة رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم بالسجن، والموجود في لندن، بعدما سمحت له محكمة باكستانية بالسفر في 2019 للعلاج فيها.

وأقيل شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات من منصبه في 2017 بعد اتهامات بالفساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن 7 أعوام، قبل أن تمنحه محكمة لاهور العليا كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وانتقل إلى بريطانيا للعلاج.

وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن باكستان، لا يمكنها طلب تسلم شريف لغياب معاهدة لتبادل المجرمين بينها وبين لندن، وقالت مستشارة رئيس الوزراء عمران خان لشؤون الإعلام فردوس عشيق عوان، في مؤتمر صحافي: "بُعثت رسالة حول عودة نواز شريف عبر وزارة الخارجية، هذه الرسالة بمثابة إجراء قانوني لإعادته إلى البلاد".

ووفقاً لشروط الكفالة، طلب من شريف إرسال تقارير طبية إلى لجنة أنشأتها المحكمة، وهذه اللجنة الطبية تحدد على ضوء التقارير التي تتسلمها إذا كان بالإمكان تمديد الكفالة، إلا أن شريف لم يرسل أي معلومات طبية، وأضافت عوان، أن "اللجنة تطلب تقاريره الطبية، لكنه يرسل خطابات وشهادات، هناك اختلاف بين التقرير الطبي، والرسائل".

وادعى طبيب شريف في العام الماضي، أن رئيس الوزراء السابق أصيب بنوبة قلبية بسيطة كادت تهدد حياته في السجن، وقال الزعيم المعارض شهباز شريف شقيق نواز في بيان، إن "الحكومة الباكستانية لا تملك سلطة قانونية لإرسال مثل هذا الخطاب إلى بريطانيا"، وأضاف أنه "عمل غير أخلاقي وغير منطقي مطلقاً، تكشف الحكومة من خلاله عن نواياها الإجرامية والخبيثة".

ورئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال الثري شريف الملقب بـ "أسد البنجاب"، يعكس الطبيعة غير المتوقعة للسياسة الباكستانية، بعودته المتكررة إلى السلطة بعد الإطاحة به.

ويلقي شريف بالمسؤولية على المؤسسة الأمنية في صدور حكم المحكمة العليا في 2017، بمنعه من الترشح لمناصب سياسية مدى الحياة، بدعوى الكسب غير المشروع، وهو ما ينفيه بشدة.