أكد عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر إنه يشك في امكانية تغطية أهم المواضيع التي ستطرح أمام  الملتقى الوطني الجامع الذي أعلن أنه سينعقد في مدينة غدامس في الأيام من 14 الى 16 أبريل القادم وذلك نظرا لقصر المدة والمحددة بثلاثة أيام فقط.

وقال الشاطر في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إن هذا الملتقى يلقى تأييدا واسعا من كافة أبناء الشعب الليبي الذين يتطلعون إلى الاستقرار لبناء دولتهم وفق مبدأ حق تقرير المصير.

وأشار الشاطر أن أمام هذا الملتقى قضايا هامة وصعبة يعلمها الجميع وملفات شائكة ومعقدة تتعلق بمصير الأمة الليبية ومستقبلها كدولة مهددة في وحدتها وتحتاج لصبر ووقت كافي من الزمن  للبحث فيها والتوصل الى اتفاق حولها.

وأشار شاطر إلى أن عدد الحضور المعلن عنه وهو 150 شخصية يعد محدودا قائلا بلغة الأرقام لو تحدثت كل شخصية لمدة 10 دقائق في قضايا مصيرية فان الوقت المطلوب هو 1500 دقيقة أي 25 ساعة. فاذا عمل الملتقى بواقع 8 ساعات متواصلة في اليوم فانه يحتاج الى 3 أيام مبدئيا لتمكين كل شخص من طرح وجهة نظره و أفكاره ورؤاه ومشروعه ثم يحتاج الملتقى إلى براح من الزمن لتمكين الحضور من الرد والتعليق والمناقشة وصولا إلى قواسم مشتركة فيما بينهم.

ودعا الشاطر البعثة الأممية لأن تترك هذه الجزئية ليتمكن الحاضرون للملتقى من أداء واجبهم الوطني بأريحية كاملة وليس في وقت مضغوط. لأن الموضوع يتعلق بمستقبل ومصير دولة مضيفا لا أتصور أنه بالامكان حسم الخلافات في يومين أو ثلاثة.

وأعرب الشاطر عن أمله في أن يحقق هذا الملتقى النجاح فالنجاح يقود الى مرحلة ليست انتقالية كما يتصور البعض وانما الى مرحلة تهدئة تمهيدا للمرحلة الدائمة التي من خلالها ينظر في مشروع الدستور بعقول غير ملتهبة وتجاوزا لكافة المماحكات والطعون القضائية التي سيواجهها في حالة الاصرار على الاستفتاء عليه في الظروف الراهنة المتشابكة الآراء والضغوط من بعض الفئات والتوجهات السياسية والأشخاص الطامحين  لحكم ليبيا.