وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي طرابلس الصديق الكبير خطابا إلى رئيس مصلحة الأحوال المدنية للرد على بيان المصلحة التي أكدت أنها تفاجأت من تصريحات الكبير حول وجود تجاوزات في قاعدة البيانات الوطنية، نافية وجود أي تنسيق مع المصرف بشأن تدقيقها.

وأكد الكبير أنه تم اكتشاف الكثير من الملاحظات والتجاوزات من خلال المنظومة الخاصة بقاعدة البيانات الوطنية موضحا أنه قام بإحاطة منذ عام بالخلل الواقع في قواعد بيانات مصلحة الأحوال المدينة التي يستقي منها مصرف ليبيا المركزي بيانات القيود والأرقام الوطنية في صرف مخصصات أرباب السر، ودعا إلى ضرورة اعتبارها قضية أمن قومي يجب اتخاذ إجراءات صارمة بشأنها وعدم تأجيلها حيث أن صرف أي مخصص يتم بموجب رقم قيد وطني وعدد أفراد الأسر وفقًا للمثبت بقاعدة بيانات المصلحة

وبين الكبير أن الفارق في أعداد الأرقام الوطنية الصادرة ما بين 2016 و 2017 بلغ أكثر من مليون رقم وطني قائلا "عدد الأرقام الوطنية المعلن في العام 2016 من قبل رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق كان ستة ملايين و862 ألفًا و579 رقمًا، في حين كان العدد في 31 ديسمبر 2017 وفقًا لكشف مصلحة الأحوال المدنية الذي تم تسليمه إلى مصرف ليبيا المركز من قبل المصلحة بموجب محضر تسليم واستلام مبدئي في 1 مارس 2018 هو سبعة ملايين و803 آلاف و130 رقمًا، أي بزيادة أكثر من مليون رقم وطني عن المعلن سابقًا".

وأشار الكبير إلى "أن عدم تحديث بيانات المصلحة بين القاعدة الرئيسية والفروع، سبب إشكاليات عميقة"، مسترشدا بـ"وجود عدد كبير من المتوفين لازالوا مقيدين بقاعدة البيانات، وهذا الخلل كان مدعاة لاستخدام هذه الأرقام الوطنية في عملية صرف مخصصات باسم الأموات، والأخطر من كل ذلك استخدام بعض تلك الأرقام في تزوير جوازات سفر ليبية لأجانب من عدة جنسيات، يوجد عدد منهم رهن الاعتقال لدى جهات أمنية" موضحا أن عدم تحديث قاعدة البيانات الوطنية ترتيب عليه أيضًا "حرمان كثير من أرباب الأسر من الاستفادة من مخصصات أبنائهم، خاصة حديثي الولادة"، لافتا إلى "وجود ازدواجية في الأرقام الوطنية بعد صدور أحكام قضائية بتعديل أسماء بعض المواطنين أو تواريخ ميلادهم".

وشدد الكبير على أن المصرف عمل حثيثًا على إنفاذ مشروع تدقيق قواعد البيانات الوطنية وفق أحد المعايير الدولية باعتباره مشروعًا وطنيًّا، ومن خلال جهد مشترك مع الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق صاحبة الاختصاص بإدارة وملكية قاعدة بيانات المواطنين، موضحا أن كل ذلك يجري بعلم وموافقة ومباركة كافة الأطراف المعنية في المجلس الرئاسي وفي مصلحة الأحوال المدنية التي وافقت على المشروع وهو قيد الإنجاز حاليًا.

ولفت الكبير إلى "تعاونه التام مع كافة الأطراف لدواعي المصلحة الوطنية" مؤكدا أنه عقد عدة اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة بمشروع مخصصات أرباب الأسر، منها الاجتماع بمسؤولي مصلحة الأحوال المدنية بخصوص المنظومة وكيفية معالجة الأخطاء الذي عُـقد في 18 يناير 2018 بحضور ممثلين عن إدارة تقنية المعلومات والتوثيق بالمصلحة، ومدير مكتب المحافظ، إلى جانب فريق المشروع بالمصرف. وكذلك الاجتماع الموسع الذي ضم كلاً من مصلحة الأحوال المدينة، ووزارة الداخلية، ومصلحة الجوازات، والهيئة العامة للمعلومات والتوثيق، ووزارة المالية، بناء على طلب مصرف ليبيا المركزي، وبرئاسة رئيس المجلس الرئاسي في 19 نوفمبر 2018؛ بهدف مناقشة موضوع تدقيق قواعد البيانات الوطنية موضحا أنه جرى خلال الاجتماع "الاتفاق على أن تقوم اللجنة الإشرافية العليا المشكَّلة من الأطراف المعنية بمتابعة مشروع تدقيق قواعد البيانات الوطنية، لضمان صحتها واستخدامها في الاستحقاقات الوطنية"

وأعرب الكبير عن استغرابه من نفي المصلحة في بيانها العلم بأي تنسيق بخصوص تنظيف البيانات، رغم حضور المصلحة في جميع تلك الاجتماعات، وبالرغم من وجود مندوب عن مصلحة الأحوال المدنية ضمن الفريق المكلف لإدارة مخصصات أرباب الأسر، يتم الاجتماع به أسبوعيًّا؛ لإخطاره بالأخطاء المكتشفة والتظلمات الواردة من أرباب الأسر، واقتراح المعالجات اللازمة.