نفى مكتب الإعلام والتواصل بوزارة النفط والغاز ما تردد من أنباء تفيد بأن حجم إنفاق الوزارة وأن مصروفاتها كبيرة جدا لدرجة أنها فاقت الميزانية المخصصة لها من حكومة الوحدة الوطنية.

واستندت وزارة النفط إلى تقرير مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق عن الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2023م للقطاعات العامة ومن بينها قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له كالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لهـا.

وبحسب تقرير مصرف ليبيا المركزي بلغ حجم الإنفاق لقطاع النفط والغاز والجهات التابعة له عن كل المذكورة الفترة مبلغ وقدره مليار وثمانمائة وأربعون مليوناً وخمسمائة وأربعة وثلاثون ألفاً وستمائة وواحد وستون ديناراً ليبيا. 

وأشارت الوزارة إلى أنه بالرجوع إلى مصروفات ديوان وزارة النفط والغاز وما تم تخصيصه لها من مبالغ حسب الترتيبات المالية، نجدها في الباب الأول تقدر بخمس ملايين ومائة واثنان وثمانون ألفاً ديناراً ليبياً والباب الثاني تقدر بخمسة ملايين ديناراً ليبياً بإجمالي عشرة ملايين ومائة واثنان وثمانون ألفاً ديناراً ليبياً.

ولفتت الوزارة إلى أن ما تم تسييله فعلياً لديوان وزارة النفط والغاز حتى 30 يوليو 2023 هو فقط خمس ملايين وثلاثة وستون ألفاً وأربعمائة وستة وأربعون ديناراً ليبياً وذلك منها للباب  الأول مليونان وخمسمائة وسبعون مليوناً وأربعمائة وستة وأربعون ألفاً ديناراً ليبياً والباب الثاني مليونان وأربعمائة وثلاثة وتسعون ألفاً ديناراً ليبياً.

وشددت وزارة النفط على أن الميزانية المرصودة من حكومة الوحدة الوطنية المقدرة بـ 34 مليار دينار إنما هي مرصودة للمؤسسة الوطنية للنفط لتنفيذ خطة تطوير قطاع النفط، ومعالجة الأوضاع المالية والإدارية للعاملين في القطاع، وسداد الإلتزامات القائمة على المؤسسة، وإطلاق خطة تنموية، من أجل تحقيق المستهدف المتمثل في تحقيق زيادة الإنتاج، فهذه الميزانية هي لمتناول المؤسسة الوطنية للنفط وليس لوزارة النفط والغاز.

وبينت وزارة النفط أن أكثر نسبة لحجم الإنفاق تتعلق بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها، وذلك ضمن الاستراتيجية الموضوعة لزيادة الإنتاج ومعالجة الإختناقات المختلفة.