أعلنت 6 أحزاب وتنظيمات سياسية عن ميثاق شرف للعمل السياسي الوطني الليبي.
وأكد الموقعين على الميثاق الذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه أنه يهدف إلى " إقرار ميثاق شرف وطني لتنظيم الحياة السياسية انطلاقا من مبادئ وطنية توافقت عليها الاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية".
وتضمنت مبادئ الميثاق 14 نقطة هي "الالتزام بالمسار الديمقراطي المدني والتداول السلمي على السلطة" مع التأكيد على أن "المصالح الوطنية العليا والسيادة الوطنية فوق كل اعتبار".
وتضمنت المبادئ العامة للميثاق "نبذ كافة مظاهر العنف والارهاب والتعصب والكراهية والتخوين والاستقواء بالأجنبي والدعوة لحل التشكيلات المسلحة ونزع السلاح من حامليه خارج القانون" مع التأكيد على أن "ليبيا لكل الليبيين بكافة انتماءاتهم السياسية والفكرية دون إقصاء لأي طرف يلتزم الممارسة السياسية المدنية السلمية".
وأكدت مبادئ الميثاق على "الالتزام الكامل بالمحافظة على الوحدة الوطنية ووحدة التراب الوطني والتركيبة السكانية واحترام النظام السياسي للدولة الذي يقره الدستور بما يعزز اللامركزية والحكم المحلي".
وأكدت مبادئ الميثاق على "العهد باحترام نتائج الانتخابات والحرص على حيادية واستقلالية وشفافية المفوضية العليا للانتخابات كمؤسسة سيادية مستقلة" واحترام "حق المواطنة والالتزام بالابتعاد عن المناطقية والقبلية والعرقية في الاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية" مشددا على أن "الاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية تتمتع بنفس الحقوق في ممارسة العمل السياسي تحت مظلة الدستور والقانون".
وشددت مبادئ الميثاق على "النأي بمؤسسات الدولة السيادية عن التجازبات السياسية والحزبية" مؤكدة على "الالتزام بالشفافية في مصادر تمويل الاجزاب والتنظيمات السياسية الوطنية" مع التزام "الاحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية بعدم وجود أي ارتباط عضوي مع الخارج" مع التأكيد على "إبعاد المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية والدينية عن الخوض في العمل السياسي".
ولفتت مبادئ الميثاق إلى ضرورة "التزام المؤسسات الإعلامية بالموضوعية في الخطاب الإعلامي ونبذ خطاب العنف والكراهية" بالإضافة إلى "العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة التصالحية".
وأكد الموقعون على الميثاق أنه يمثل "دعوة لتنسيق العمل السياسي الوطني بين عدد من الأحزاب والتنظيمات السياسية الوطنية بما يخلق ظروف داعمة وشراكة ايجابية في تأسيس الدولة الليبية لتكون دولة مدنية ديمقراطية يسودها الأمن والسلام والتضامن والاستقرار وصولا إلى تنمية بشرية مستدامة تتيح الفرص لكل الليبيين والأجيال القادمة في حياة آمنة ومستقرة".
وشدد الميثاق على أهمية "الفصل بين السلطات ضمانا لسيادة القانون ودولة المؤسسات والشفافية في إدارة شؤون الدولة ومواردها" موضحا أن المؤسسة العسكرية تعتبر مؤسسة وطنية تتولى حماية الوطن والدستور والسيادة الوطنية".
ووقع على الميثاق كلا من التجمع الاتحادي، الحراك الوطني نعم ليبيا، تيار شباب الوسط، حزب التغيير، حزب العدالة والبناء، حزب تحالف القوى الوطنية.