أكد مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو، أن الحكم الصادر في الـطـعـن الإداري المقام من قبل محسن دريجة الرئيس الأسبق للمؤسسة حول شرعية تسمية على الحبري رئيسا مؤقتا في سنة 2013، لا أثر قانوني له كونه حكما باطلا.

وبين القريو في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية" إن بطلان الحكم يعود لأسباب قانونية مختلفة من بينها أن الـحـكـم الذي يطلب دريجة تنفيذه قد صدر من حيث القانون والواقع على غير ذي محل وبالتالي لا يؤثر في المركز القانوني الحالي لمجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، على اعتبار أن مجلس الأمناء ألغى إدارياً صراحةً كل قراراته السابقة، و التي من بينها القرار رقم 2 لسنة 2013، الصادر بتاريخ 30/01/2013، بتكليف السيد علي محمد الحبري مؤقتاً والصادر ضده الحكم المذكور أعلاه.

وأشار إلى أن مجلس الأمناء ألغى أيضاً قراره رقم 9 لسنة 2012 الصادر بتاريخ 9/5/2012، بشأن تكليف محسن علي دريجة رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة وبالتالي لايمكن تنفيذ الحكم بأي حال من الأحوال. كما أكد مستشار شؤون الاعلام بالمؤسسة الليبية للاستثمار، أن مجلس الأمناء أصدر عدة قرارات لاحقة للقرار المطعون فيه أعلاه بشأن تكليف مجلس إدارة المؤسسة آخرها القرار النافذ رقم 2 لسنة 2020 الصادر بتاريخ 18/11/2020 الذي يعتبر هو القرار الوحيد النافذ قانوناً من بين جميع القرارات السابقة وأن الحكم أعلاه ليس له أي أثر قانوني على هذا القرار. 

وقال القريو، إن المحكمة العليا الإنجليزية قضت في حكمها في قضية الشرعية، الصادر ضد عدة أطراف من بينها محسن دريجة، بأن رئيس ومجلس الإدارة الحالي هو المجلس الشرعي لتمثيل المؤسسة الليبية للاستثمار. والمعني بالأمر (الدريجة) استلم كامل مستحقاته المالية حتى نهاية عقده  وأن ما يقوم به لا قيمة قانونية له بل يشكل جريمة جنائية محل تحقيقات لدى النيابة العامة.