كشف تقرير المفوضية الوطنية العليا للانتخابات المقدم للجنة البرلمانية المعنية بمتابعة العملية الانتخابية أن ما حدث في مرحلة الطعون لا يمكن البناء عليه في إعلان المفوضية للقائمة النهائية لمترشحين الانتخابات الرئاسية إذ أن هذه القائمة سوف تحوي أسماء غير مؤهلين قانونا لأن يكونوا في قائمة ترشح انتخاب مباشر لأول رئيس للدولة الليبية منذ استقلالها.

وبين التقرير الذي قدمه رئيس المفوضية عماد السايح لرئيس وأعضاء لجنة متابعة العملية الانتخابية أن معظم الأحكام الصادرة بشأن المرشحين للانتخابات الرئاسية ركزت على النظر من ناحية الشكل وأهملت الموضوع على الرغم من أن عدم دفع الرسوم المقررة قانونا يبطل جميعها من حيث الشكل وبهذا فقدت معظم الطعون المصداقية لعدم انسجامها مع نص القانون والغاية والغرض من وضع شروط على مترشحي الانتخابات الرئاسية.

وبحسب التقرير لم يتم التقيد بالآجال الزمنية التي حددها القانون فيما يتعلق بتقديم الطعون والنظر فيها من قبل اللجان القضائية المختصة إذ أن الكثير من الطعون قدمت ونظر فيها في نفس الوقت والتاريخ الأمر الذي أضاع على المفوضية فرصة الدفاع عن قراراتها بالمخالفة لنص المادة 48.

وبين التقرير أن الكثير من الطعون التي نظر فيها لم يتم إعلام المفوضية ولم تنعقد الخصومة واتخذت القرارات والأحكام الغيابية ضد قرارات المفوضية بالمخالفة لنص المادة 49 البند 5 .

وأكد التقرير أنه في بعض الطعون المنظورة أمام لجان الطعون منع محامي المفوضية من المرافعة أمام اللجان القضائية بسبب التهديد أو الخوف من تبعات دفاعه ضد أحد المترشحين كما أن الكثير من اللجان القضائية أصدرت أحكامها من حيث الشكل ولم تنظر في الموضوع الأمر الذي نجم عنه عدم تطابق الأحكام مع نصوص وشروط الترشح في القانون أنتجت أحكام مخالفة للقانون.

وشدد التقرير على أن استجابة إدارة القضايا لم تكن في المستوى المطلوب للتعامل مع مثل هذه الطعون إذ أنها ساهمت بشكل مقصود أو غير مقصود في ضياع حقوق المفوضية أمام لجان الطعون.

ولفت التقرير إلى التحايل والتلاعب وتعمد وضع الأسباب في تواقيت متأخرة من المهل المحددة لتقديم الاستئناف حتى تضيع فرص المفوضية في الاطلاع على أسباب الحكم وتجهز الرد لغرض الاستئناف.