تناقلت مصادر إعلامية متطابقة تسريبات بمسودة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة الليبية والتي أعدتها لجنة 6+6 المجتمعة في بوزنيقة المغربية لإعداد القوانين الانتخابية 

وبحسب التسريبات فإن شروط وإجراءات الترشح لمنصب رئيس الدولة هي أن يكون المترشح قد أتم 40 سنة من عمره يوم التقدم للترشح لمنصب رئيس الدولة وأن يكون ليبيا مسلما من أبوين ليبيين مسلمين ولا يحمل جنسية أي دولة أخرى وأن يكون مقيما داخل البلاد وحاصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله من الجهة المختصة.

ومن بين الشروط أن يكون المترشح لمنصب رئيس البلاد لائقا صحيا لممارسة مهام رئيس الدولة وألا يكون زوجا لغير ليبي أو ليبية وألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ومن بين الشروط أيضا أن يقدم تزكية 5000 ناخب مسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من الدوائر الرئيسية الثلاثة عشر مبينا بها الرقم الانتخابي لكل مزك طبقا للإجراءات المقيدة بهذا الشأن وأن يودع في حساب المفوضية أو أحد حسابات فروعها مبلغا وقدره 10000دينار ليبي غير قابل للرد يؤول إلى الخزانة العامة.

ويجب أن يقدم المترشح إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة له ولزوجته وأولاده القصر داخل وخارج البلاد وأن يلتزم بالقواعد الحاكمة للعملية الانتخابية والإجراءات التنفيذية التي تضعها المفوضية.

ويجب على المترشح المتأهل للجولة الثانية أن يقدم إلى المفوضية خلالأسبوعين من إعلان النتائج النهائية للجولة الأولى إقرار كتابي مصدق عليه من محرر عقود يفيد عدم حمله جنسية دولة أجنبية أو إفادة مصدق عليها من سفارة الدولة المانحة تثبت تقديم طلب التنازل النهائي عن جنسيتها إذا كان ممن يحملون جنسية أجنبية وتقوم المفوضية بتمكين بقية المترشحين من الإطلاع على المعلومات المقدمة بهذا الشأن.

وبموجب الشروط فإنه بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية يحق لذوي المصلحة الطعن فيما يتعلق بالجنسية الأجنبية وفي حالة صدور حكم قضائي ضد المترشح المتأهل طبقا للإجراءات السابقة يسقط حقه في المنافسة على الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة ويحل محله قانونا المترشح الذي يليه بأعلى الأصوات الصحيحة بالجولة الأولى كما يعد المترشح للانتخابات الرئاسية مستقيلا من وظيفته أو منصبه بقوة القانون سواء كان مدنيا أو عسكريا بعد قبول ترشحه.

وبحسب القوانين الانتخابية تجرى الانتخابات الرئاسية على أساس نظام الدوائر الانتخابية الواحدة للبلاد بأكملها من جولتين بصرف النظر عن نسبة أو عدد الأصوات التي يتحصل عليها المترشح في الجولة الأولى وتكون المنافسة في الجولة الثانية بين المترشحين الأول والثاني الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة في الجولة الأولى وفي حالة بقاء مترشح واحد فقط في الجولة الثانية تعاد العملية الانتخابية.