مما لا شك فيه ان  قضية العشوائيات من أهم القضايا التى تواجهها الحكومة المصرية الجديدة ومن اكبر الملفات التى تتطلب انفاقات كثيرة وخاصة عقب انتشار العشوائيات بشكل كبير بعد ثورة 25 يناير خلال فترة الانفلات الامنى التى شهدت تعديات على اراضى الدولة والبناء على الاراضى الزراعية وانتشار البناء العشوائى بدون تخطيط وفى كلل الاحول الحكومة هى التى تدفع الفاتورة من خلال تطوير العشوائيات واصابة سكانها باضرار نتيجة الكوارث الطبيعية مما له تاثر على الاقتصاد والتنمية

وفى دراسة  اعدها مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزاراء اعتبر مشكلة المناطق العشوائية في مصر من أكثر القضايا إلحاحاً نظراً لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع. و قدمت الدراسة تحليلاً لوضع العشوائيات في محافظات جمهورية مصر العربية، وسبل التعامل معها من حيث التطوير أو الإزالة ومتطلبات كل اختيار. واعتمد أسلوب الدراسة علي مكون  مكتبي ومكونم اني لجمع البيانات والمعلومات اللازمة للتحليلات المطلوبة. وقد توصلت الدراسة إلي نتائج هامه لتشخيص أسباب عدم تحقيق نجاحات تذكر لحل مشكلة العشوائيات في مصر حتى الآن كما طرحت الدراسة عدداً من التوصيات التي يمكن أن تفيد في تحقيق نتائج إيجابية وفعالة لمشكلة العشوائيات، وكذا تدعيم الآليات التي من شأنها وقف التوسع في العشوائيات الحالية أو ظهور عشوائيات جديدة.

وتعتبر مشكلة المساكن العشوائية من القضايا الأساسية في مصر وهي مشكلة اقتصادية اجتماعية وعمرانية وتؤثر سلبا على عمران المنطقة وسكانها والمناطق المحيطة بها،وأشارت الدراسة الاسكانية التي أعدها استاذ العمارة والتخطيط العمراني بجامعة الازهر محمد سراج ان من اكبر اسباب ظهور ونمو مناطق الاسكان العشوائي في مصر الهجرة من الريف الى المدينة والزيادة السكانية اضافة الى قوانين ونظم التمليك للوحدات السكنية، كما ان هناك الكثير من الاجراءات لم تتخذ فى مواجهة ظهور وانتشار مناطق الاسكان العشوائى اضافة الى عدم وضع المخططات الهيكلية والتفصيلية للمدن الكبرى او احكام الرقابة على تنفيذها كذلك عدم اتخاذ الحكومة اجراءات رادعة نحو نمو ظاهرة السكن العشوائى منذ بدايتها لوقفها، شجعت الاسباب السياسية على انتشار العشوائيات بمصر ويندرج تحتها اهتمام الدولة لسنوات طويلة بتنمية الحضر واهمال تنمية الريف مما دفع الكثير من ابناء الريف لسوء الاحوال الاقتصادية الى الهجرة الداخلية الى المدن الكبرى للبحث عن فرص عمل.

من جانبه قال الدكتور السيد محمد استاذ جامعى ان انتشار العشوائيات اصبح شئ مخيف يهدد المدن الكبرى واضاف ابان ثورة 25 يناير ارتفعت  نسبة انتشار العشوائيات دون رقابة من الاجهزة المختصة مما يساهم فى افساد المظهر الحضارى واوضح ان العشوائيات تكلف الدولة نفقات كثيرة هى فى غنى عنها وتعطل عمليه التنمية التى تسعى اليها الدولى فانتشار العشوائيات يعود بالدولة الى الوارء ويلتهم كل سبل التنمية مضيفا ان المناطق العشوائية نتنج مجرمين وتجار مخدرات وهذا يهدد المجتمع

وقال محافظ القاهرة  جلال السعيد إن قضية العشوائيات يجب أن تكون قضية دولة وليست قضية الحكومة ولابد أن تكون سياسة تتخطى حدود الحكومات وأن تكون مستمرة لا تتغير بتغير الحكومات ولابد أن يكون هناك ما يسمى بإعلان دولة يتضمن أن الدولة المصرية ملتزمة بأن تقضى على العشوائيات خلال فترة 5 سنوات.. مشيرا إلى أننا نحتاج فى هذه المرحلة إلى تركيز أكثر على التنمية فى الصعيد والريف حتى يكون هناك عوامل جذب موضحا أن القاهرة تحتاج للقضاء على هذه القضية من 6 إلى 7 مليارات جنيه، وحاليا ننفذ مشروعات بمليار و150 مليون جنيه وأشار محافظ القاهرة إلى أن هناك 284 ألف مواطن يسكنون فى مساكن غير آمنة ويحتاجون إلى 42 ألف وحدة سكنية

وخلال موجة الطقس السيئى التى تعرضت لها مصر خلال اليومين الماضيين طفت العشوائيات فى مياه الامطار حيث تعرضت عدة مناطق عشوائية لاضرار بالغة نتيجة مياه الامطار فى مدينة الغردقة تعرضت منطقة تضم قرابة 500 منزل لاضرار بالغة من اثار الامطار الغزيرة وشردت سكانها فى الشارع وفى محافظة اسيوط تعرضت عدة قرى ايضا لاضرار بالغة ونفس الامر بمحافظة اسوان ولم تسلم المدن السياحية من انتشار العشوائيات ففى مدينة الغردقة انتشرت خلال ال 5 سنوات الاخيرة عشوائيات بشكل كبير افقدت لمدينة السياحية التى ياتيها السياح من جميع الدول رونقها واصبحت الحكومة ملزمة بحرص الخسائر فى هذه المناطق لتعويضها وبذلك اصبح عاتق على كاهل الحكومة فى الوقت الذى تحارب فيه الحكومة لانعاش الاقتصاد.