اقترح آخر متحدث باسم النظام الجماهيري موسى إبراهيم سحب الاعتراف بكل الأجسام السياسية الحالية وتسليم السلطة إلى المجلس الأعلى للقضاء.

وبحسب اقتراح إبراهيم في تسجيل مصور بمناسبة ذكرى 17 فبراير تسليم كامل الأمور للمجلس الأعلى للقضاء في ليبيا وسحب الاعتراف من كل الأجسام الموجودة على الساحة الحالية ثم يقوم المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل حكومة لتصريف الأعمال وليست حكومة سياسية.

واقترح إبراهيم أن ينسق المجلس الأعلى للقضاء مع الاتحاد الإفريقي والجمعية العامة للأمم المتحدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة وخلال هذه الفترة يصدر المجلس قانون انتخابي وليس مسودة دستور كما يكلف لجنة مؤقتة للقوات المسلحة تتألف من الضباط الذين لم يشاركوا في الحروب الأخيرة.

ودعا إبراهيم إلى إطلاق سراح السجناء السياسيين وعودة المهجرين وتعويضهم وذلك لتهيئة الأرضية للسلام وتجاوز الخلافات.

وسلط إبراهيم  الضوء على نقاط الاتفاق بين أنصار سيتمبر "النظام السابق" وأنصار فبراير.

وقال إبراهيم إن الليبيين متفقون على أن الوضع في البلاد كارثي وتوجد أزمة حقيقية في البلاد حيث لا توجد سيادة كاملة إضافة إلى انتهاك الحدود خاصة في الجنوب كما أن الدول الأجنبية تتدخل في شؤون البلاد ولا يوجد في البلاد جهاز تشريعي محل اتفاق بالإضافة إلى أن صلاحية البرلمان منتهية ويعاني التفتت والتشتت كما أن المجلس الرئاسي ومجلس الدولة جزء من الأزمة الليبية. 

وأضاف إبراهيم أن البلاد تواجه أزمة اقتصادية تتمثل في ضياع الثروة الوطنية والنفط إضافة إلى تعرض البلاد للسرقة والنهب وإلغاء برامج التنمية وتدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد ممثلة في وجود مهجرين ومعتقلين إضافة إلى الخلافات بين القبائل الليبية.

وبين إبراهيم أن هذا الوضع الكارثي يمس جميع الليبيين باستثناء مجموعة بسيطة من النخب السياسية والعملاء والخونة المستفيدين من ضياع السيادة وغياب القانون.

وشدد إبراهيم على أن الليبيين يتفقون على وحدة الهوية والتاريخ والجهاد كما أن مصلحة الليبيين واحدة فإذا كان هناك سيادة ستشمل كل الليبيين وكذلك التنمية الاقتصادية والتعليم والصحة.

ولفت إبراهيم إلى أن الليبيين يتفقون على فشل كل الحلول التي خرجت منذ سنة 2011 سواء حكومات أو برلمانات أو اجتماعات.

وشدد إبراهيم على ضرورة التشخيص الصحيح للأزمة الليبية حيث أن الأزمة الحقيقية ليست بين الليبيين ولكنها مؤامرة خارجية مستمرة تعمل عليها الدول الأجنبية حيث لا توجد مشكلة حقيقية بين الليبيين فحتى القبائل التي عاشت فترات من الاقتتال أصبحت تدخل معا في روابط مصاهرة وتجارة.

وأكد إبراهيم أن الدول الأجنبية تستفيد مما يجري لنهب ثروات ليبيا كما ترغب في استمرار البلاد ميدانا لصراعاتها وأيضا لتتمكن من السيطرة على الساحل الجنوبي للمتوسط والقضاء على أي دور ليبي تحرري في المنطقة وهو ما جعل الدول الأجنبية تلجأ إلى ما يعرف بإدارة الفوضى في ليبيا للحفاظ على مصالحها.