قال رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء اليوم السبت، خلال إشرافه على مجلس وزراء بقصر قرطاج، hنه سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على مواصلة الحوار. وأكد في هذا السياق، على أن الحوار لن يكون إلا مع الصادقين والوطنيين ولن يكون مع من اختار نهج العمالة والإرتماء في أحضان الخارج.

و قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن البرلمان المقبل سيكون معبرا عن إرادة التونسيين بأمانة وصدق عكس ما حصل في السنوات والعقود الأخيرة مفيدا أنه 'ستأتي الإنتخابات بناء على نظام جديد للإقتراع.

كما أفاد الرئيس التونسي أنه سيتم قريبا إصدار الأوامر الترتيبية للشركات الأهلية والصلح الجزائي.

وفي سياق متصل قال رئيس الجمهورية التونسية أن تونس يحكمها التونسيون ولا يمكن أن تعود كما يعمل الأخرون وكما يشاء البعض إلى حكم القناصل.

وشدد على أنه لن يتم القبول بالتدخل الخارجي في الشأن الوطني، وقال 'نحن أحرار ونحن أوفياء لدماء الشهداء الذين سقطوا من أجل البرلمان ومن أجل تحقيق الإستقلال ومن أجل مطالب الشعب.

وتم، خلال هذا المجلس، التداول في المراسيم التالية:
1- مشروع مرسوم يتعلق بمؤسسة فداء للإحاطة بضحايا الاعتداءات الإرهابية من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة وأولي الحق من شهداء الثورة وجرحاها،
2- مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة بئر عبد الله وملحقاتها.
3- مشروع مرسوم يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الخاصة المتعلقة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة جبيل وملحقاتها.
4- مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح القانون عدد 22 لسنة 1971 المؤرخ في 25 ماي 1971 المتعلق بتنظيم مهنة عون الاشهار التجاري.
5- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث المستشفى العسكري الجامعي بصفاقس كمؤسسة عمومية للصحة وضبط تنظيمه الإداري والمالي وبالمصادقة على هيكله التنظيمي.

6- مشروع أمر رئاسي يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق سير أعماله.
7- مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط الهيكل التنظيمي لشركة النقل بواسطة الأنابيب.
8- مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح واتمام الأمر عدد 1386 لسنة 2000 المؤرخ في 20 جوان 2000 والمتعلق بضبط شروط إسناد الخطط والرتب الوظيفية والإعفاء منها بالشركة التونسية للكهرباء والغاز.
9- مشروع أمر رئاسي يتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية والإعفاء منها بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
10- مشروع أمر رئاسي يتعلق يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الدراسات والبحوث للاتصالات.
11- مشروع أمر رئاسي يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية تونس (معتمديات الكرم والسيجومي والمدينة).