وقع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبه احمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية.

وبحسب محضر الاجتماع الخاص بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والذي تحصلت بوابة إفريقيا الإخبارية على نسخة منه فان السراج يفرض اليوم الأربعاء "رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية".

وبحسب الاتفاق يتولى "السراج والكبير "تحديد مقدار الرسم الذي يفرض بموجب القرار المذكور" ويصدر بذلك قرار من السراج "في اجل أقصاه أسبوع من تاريخ صدور قرار فرض الرسوم".

وينص الاتفاق على أن "يتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي كما تلتزم المصارف التجارية بانجاز عمليات بيع النقد الأجنبي بسهولة وتيسير المعاملات وتتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يعرقل عملية التنفيذ ولا يخل قرار الرسوم باختصاصات مصر ليبيا المركزي في الإشراف على مبيعات النقد الأجنبي ويتولى المصرف إصدار التعليمات والمنشورات اللازمة لتنظيم عمليات بيع النقد الأجنبي".

ويقضي الاتفاق بأن "تخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا المركزي وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة كالتعليم والصحة والمواصلات وفق قرارات تصدر من المجلس الرئاسي تحدد أوجه التصرف في الرسم المفروض".

وبحسب الاتفاق "تتم متابعة النتائج المترتبة على تنفيذ قرار فرض الرسوم واقتراح المعالجات الواجب اتخاذها وتشكيل لجنة فنية لهذا الغرض".

وبموجب الاتفاق "يستثنى من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مخصص أرباب الأسر وينطبق القرار على كافة طلبات شراء النقد الأجنبي التي لم يتم البت فيها من قبل مصرف ليبيا المركزي قبل صدور قرار فرض الرسوم وكذلك حوالات العاملين المغتربين بالنسبة لمرتباتهم المستحقة بعد صدور هذا القرار".

ويقضي الاتفاق بإلغاء "قراراي المجلس الرئاسي رقمي 379 لسنة 2017 و 52 لسنة 2018 بشأن تقرير رسوم جمركية وقرار المجلس الرئاسي رقم 1027 لسنة 2018 بشأن الموازنة الاستيرادية".

وينص الاتفاق على أن يصدر المجلس الرئاسي "قرارا بفرض رسوم جمركية على السلع الموردة بموج اعتمادات مستندية قائمة ولم تصل الموانئ الليبية قبل صدور هذا القرار بما يتناسب والرسم المفروض".

كما يقضي الاتفاق برفع "سقف الحوالات لأغراض العلاج والدراسة على أن يتم التحويل إلى حساب المستشفيات والجامعات والمدارس مباشرة" وكذلك "يسمح لكل مواطن بتحويل مبلغ عشرة آلاف دولار سنويا بالوسائل المتاحة عملا بالضوابط والأعراف الدولية".

ويحظر الاتفاق " فتح اعتمادات مستندية لصالح القطاع العام لتوريد سلع يتم توفيرها عن طريق القطاع الخاص وتستثنى السلع الضرورية والإستراتيجية باقتراح اللجنة الفنية المشكلة بالخصوص".

وبحسب الاتفاق "يتولى المجلس الرئاسي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة دعم المحروقات" وذلك" تزامنا مع تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي يضاف مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب الأسر لكل مواطن عن العام 2018".