أعلنت وزارة الداخلية الليبية،الخميس،أن جهاز البحث الجنائي بالتعاون مع الحرس البلدي ومراكز الشرطة،شرع في حملة لتنظيم شواطئ البحر وفرض شروط السلامة.

وقال مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية الليبية،في منشور عبر موقع "فيسبوك"،أن هذه الحملة تأتي بتعليمات من القيادة العامة، وبالتنسيق مع وزير الداخلية.

وتشمل الحملة ضبط المخالفين لشروط السلامة في الشواطئ، وفرض تصاريح لاستخدام الدراجات المائية، والحد من مضايقة العائلات والحفاظ على المسافات القانونية للرياضات البحرية.

وطالبت الداخلية أصحاب القرى السياحية استكمال الإجراءات لاستخدام الدراجات المائية ضمن منشآتهم.،داعية مالكي الدراجات المائية الشخصية لزيارة مقر إدارة مكافحة الظواهر السلبية بجهاز البحث الجنائي الكائن منطقة الهواري للحصول على التصاريح اللازمة.

وحذرت الداخلية من أنه سوف يتم فرض عقوبات صارمة، تصل إلى الحبس ومصادرة المعدات المخالفة، وفقًا للتعهدات المرفقة.