بحث مدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى بوزارة التعليم خيري القمودي، خلال اجتماعه مع رؤساء الأقسام بالمكتب مقترح خطة عمل المكتب للعام 2019 م، وذلك فيما يتعلق بآلية قبول التظلمات في كل ما يخص شؤون الموظفين بديوان الوزارة والجهات التابعة له، وكذلك التظلمات الواردة من الطلبة الموفدين وتحديد سقف زمني للبث فيها ووضع مجموعة من الاجراءات لاتخاذها ضد المخالفين، بإلاضافة إلى بحث الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المكتب وسبل تدليلها وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه جرى خلال الاجتماع بحث آلية التنسيق لعقد اجتماعات دوريه بين المكتب والمكاتب والأقسام القانونية المناظرة له بالجهات التابعة لديوان الوزارة، بهدف توحيد كل ما يتعلق بالعمل القانوني وتفعيل دور تلك المكاتب والاقسام ووضع آلية عمل منظمة لإحالة المواضيع ذات العلاقة بالشأن القانوني للمكتب مباشرة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة أوجه التعاون والتنسيق فيما بين المكتب و اللجنة الاستشارية القانونية للسيد الوزير حول الملفات المعروضة على الطرفين والإجراءات المتخذه حيالها.

كما خصص جانب من الاجتماع لتقييم عمل المكتب للعام 2018م ، وذلك من خلال الاطلاع على كافة الإجراءات الصادرة عنه للعام 2018 م وتقييمها وكذلك القرارات المصاغة والمذكرات المعدة للرد على مجموع القضايا المرفوعة من وعلى ديوان الوزارة بكافة مكوناته والجهات التابعة له ووضع آلية لحصرها ومتابعاتها عن طريق إدارة القضايا.