جمعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 18 من كبار القضاة والمدعين العامين وضباط الشرطة القضائية من جميع مناطق ليبيا في ندوة استغرقت يومان وذلك يومي 5 و 6 كانون الأول/ ديسمبر تحت عنوان "تطبيق مبادئ سيادة القانون في السجون: تقوية الشرطة القضائية".

وقد شكلت الندوة للمشاركين منبراً فريداً لتبادل الآراء واقتراح حلول لتحسين أوضاع السجون الليبية وجعلها تتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وسيادة القانون. وركزت المناقشات أيضاً على تسريع عملية فحص وتدقيق ملفات المحتجزين ونقل السيطرة الكاملة على السجون إلى الشرطة القضائية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية.

وأوضحت السيدة أنتونيا دي ميو، مديرة إدارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأن "هذه الندوة قد صُممت لمناقشة الوسائل العملية للتصدي للتحديات التي تواجه الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية في قطاع السجون"، وأضافت "إن إرساء أسس احترام حقوق الإنسان ومنع الإفلات من العقاب أمر أساسي في تحقيق السلام المستدام الذي نعرف أن الليبيين يريدونه (يسعون إليه) لبلادهم".

وقد دعت توصيات الندوة إلى تعزيز دعم بناء القدرات لدى السلطة القضائية بما يسمح لها بالسيطرة الكاملة والفعالة على جميع السجون، وتعزيز التعاون بين الأطراف الفاعلة في مجال العدالة الجنائية لضمان الإفراج عن أي محتجزين يتم احتجازهم في انتهاك للقانون.