سجلّت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين الشباب الجزائري، باتجاه أوروبا، تراجعا ملموسا خلال السّنوات الماضية، بحسب تقارير وسياسيين.

وقال حسين بوربيع، النائب عن كتلة حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، عن محافظة عنابة، شرقي الجزائر وهي بوابة للهجرة غير الشرعية، لوكالة الأناضول ، إن "برامج التشغيل التي أقرتها الحكومة الجزائرية لصالح الشباب، والمتمثلة في عقود الإدماج، وصيغ التوظيف المختلفة في شكل القرّوض البنكية لدعم مشاريع الشّباب ساهمت بشكل فعال في تراجع ظاهرة الهجرة غير الشرعية بين أوساط الشباب".

وأضاف أن "إجراءات إصلاح الخدمة العمومية التي أدرجتها الحكومة ضمن أجندتها للشباب والمواطنين جميعا عزّز من ثقة المواطن بالإدارة العمومية، ومكّن من القضاء على البيروقراطية التّي كانت تعرقل مشاريع الشّباب وتعترض تجسّيد مشاريعهم المهنية والاستثمارية"، موضحا في هذا الشأن أنّ ملفات القروض والدّعم البنكي الموجهة للشّباب "أصبحت لا تتجاوز الشّهرين على أقصى تقدّير" على حد تعبيره.

ولم يذكر البرلماني الجزائري نسب تراجع معدلات الهجرة الشرعية التي تحدث عنها.

وحسب مصدر من خفر السواحل الجزائري فإنه خلال العام 2013 سجلت "محاولتان فقط للهجرة السرية بالسواحل الشرقية للجزائر في وقت كان عدد المحاولات يصل إلى 10 محاولات في الليلة الواحدة قبل العام 2008 ".

وأحصت وزارة الداخلية الايطالية، بحسب تقارير إعلامية، خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 و2011 وصول ما لايقلّ  عن ثلاثة آلاف مهاجر غير شرعي من الجزائر، وسجل العام 2007 أكبر حصيلة على الإطلاق إذ بلغ الرقم 1570 مهاجرا من مختلف الفئات والأعمار.

وكانت السّواحل الشرقية للجزائر، انطلاقا من مدينة القالة الواقعة على الحدود التونسيّة - الجزائرية، ووصولا إلى ولاية جيجل مرورا بعنابة وسكيكدة، قد تحوّلت منذ أوائل عام 2007، إلى قواعد خلفية لقوافل المهاجرين غير الشرعيين،  الذين يتخذون من السّواحل والشواطئ المعزولة، مسرحا لرحلات بحرية على متن قوارب صيد خشبيّة ومطاطيّة، باتجاه الجزر الايطالية وأبرزها سردينيا ولومبيدوزا، فرارا من جحيم البطالة الخانقة وقلة فرص العمل.

وأطلقت الحكومة الجزائرية خلال السنوات الأخيرة برامج متعددة لتوظيف العاطلين عن العمل خاصة من خريجي الجامعات في مناصب عمل مؤقتة لامتصاص البطالة، كما قررت منح قروض بنسبة فوائد رمزية للشباب الراغب في إنشاء مؤسسات مصغرة ومشاريع  خاصة.

من جانبه كمال بلعابد، والد أحد المهاجرين المفقودين وممثل عن عائلات المهاجرين غير الشرعيين الذين فقدوا أبنائهم مؤخرا، قال لوكال الأناضول إن سلطات بلاده "تفتخر بالمجهودات التي بذلتها بشأن محاربة الظاهرة، والتي مكنت حقّا من وقف تدفق قوارب المهاجرين الجزائريين على الدول الأوروبية عن طريق ايطاليا باستثناء بعض الحالات المعزولة".

غير أن السلطات، والكلام لا يزال لبلعابد، "لم تستمع لنداءنا المتكرر بشأن أبنائنا المفقودين الذين تلاعبت بهم أمواج البحر الأبيض وقذفتهم باتجاه السواحل التونسية والليبية والمالطية، وترفض فتح تحقيق بشأن اختفاء نحو 250 مهاجرا غير شرعي خلال الفترة من عامي 2007 إلى 2011".

وأشار إلى أن الحكومة "لم تعترف بضحايا هذه المأساة الذين هلكوا في عرض البحر وعثر على جثتهم في مناطق متفرقة من سواحل شرق البلاد، وكأن الأمر لا يتعلق بشابات وشبان جزائريين".

 واعتبر بلعابد "برامج التشغيل المستحدثة من قبل الحكومة لصالح الشباب وعلاقتها بتراجع الظاهرة، مجرّد حلقة مفرغة، لأنّ صيّغ التوظيف الموجهة للشباب ما هيّ إلا إجراءات ترقيعية"، وفق قوله.

 كما توقع عودة الظاهرة (الهجرة غير الشرعية) بقوة قريبا بسبب "فشل" هذه البرامج التي اعتبرها "غير جدية".

وسجلت نسبة البطالة في الجزائر تراجعا محسوسا خلال السنوات الأخيرة لتصل حسب وزير العمل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي في سبتمبر/أيلول 2013 إلى 9.8 بالمائة

وحسب ديوان الإحصائيات التابع للحكومة الجزائرية فإن معدل البطالة العام في الجزائر انخفض من 27.7 بالمئة عام 2000 إلى 9.8 بالمائة سنة 2013 وتراجع المعدل وسط  الشباب من 54.07 بالمئة إلى22.4  بالمئة خلال نفس الفترة .