انطلاقا من اهتمامه بقضايا حقوق الإنسان ودوره في تعزيز مسيرتها في ليبيا والدفاع عن حقوق المرأة والطفل وتعزيز مبدأ المواطنة وسيادة القانون نظم المرصد الليبي لحقوق الإنسان في الخامس والعشرين من شهر مارس الماضي ورشة عمل حول حقوق المرأة والطفل في المجتمعدينيا واجتماعيا.

وشارك في الورشة عدد من أساتذة الجامعات والمفتشين التربويين والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان ونشطاءحقوقيين وقانونيين.

وتمحور النقاش في الورشة حول حقوق المرأة في العمل،وممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والفنية، وحق الطفل في التعليم والرعاية الصحية والنفسية، والأنشطةالفكرية والرياضية، ومدى إيمان الشعب الليبي بأهمية التربية والتعليم، وكيفية تحقيق تعليم أفضل أكاديمياواجتماعيا، بالإضافة إلى المبادئ العامة التي يمكن أنتبنى عليها الفلسفة التربوية العامة، وكذلك الشريعة الإسلامية وحقوق المرأة.

كما ناقش الحاضرون أهم الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تقف حائلا أمام تمتع المرأة والطفل بحقوقهم في المجتمع وإيجاد الوسائل والحلول الممكنة لتحقيق ذلك.

صحيفة طرابلس تابعت أعمال الورشة والتقت عدداً من الحاضرين وأخذت أراءهم حول هذا الموضوع والبداية كانت مع الأستاذة "فاطمة بنعامر" مدير مكتب تعليم وإدماج الفئات الخاصة بديوان وزارة التربية والتعليم التي حدثتنا عنحقوق الفئات الخاصة قائلة:

"لابد أولا من تعريف الفئات الخاصة قبل التعريف بحقوقهم فهم طلابنا وتلاميذنا من الموهوبين والمتفوقين -بإعاقة أو بدون إعاقة- وسواء أكانت إعاقاتهم إدراكية أو حسية أو حركية أو بصرية، والتشريعات الليبية يجب أن تضمن هذه الحقوق، أما وزارة التربية والتعليم فيجب أن تتطور وتكون قادرة على توفير التعليم للجميع من خلال الإمكانات والأدوات اللازمة لذلك.

وتتابع الأستاذة "فاطمة بن عامر":

"ولابد من بذل الجهود الممكنة من أجل إثبات حقوق هؤلاءالأفراد من خلال التشريعات اللازمة مثل لوائح الامتحانات ولوائح التنسيب والقبول وضوابطها، وهذه النقاط معظمها تم طرحها على الوزير وعلى رئاسة الوزراء باعتبار أن هذاشيء أساسي يخص أولادنا وبناتنا من الفئات الخاصة.

كما التقينا أيضا بالسيد "مارك ليبيريز" من منظمة "Creative Learning" ومدير  مشروع ليبيا لحقوق الإنسان الذي كان حاضرا لأعمالالورشة، وحدثنا عن طبيعة عمل المنظمة في ليبيا وأهدافها قائلاً:

"منظمة "Creative Learning" منظمة أهلية حقوقية أمريكية تعمل في مجال حقوق الإنسان، وهدفنا في ليبيا أن يعم مبدأ تبادل الاحترام بين الليبيين، وفتح نوافذ لهم كي يستفيدوا من تجارب العالم الآخر لكي يستطيعوا إقامة دولتهم على أساس الاحترام المتبادل، ونحن بدورناكمنظمات أو هيئات نحاول أن نعطي أفكارا أكثر ونفيدالناس عن طريق ورش العمل أو إقامة الدورات التدريبيةوالتأهيلية في مجال حقوق الإنسان.

من جهته تحدث الناشط الحقوقي الأستاذ " خالد عيسى والي" عن أعمال الورشة قائلاً:

باعتباري أحد أعضاء المرصد الليبي لحقوق الإنسانأستطيع أن أقول إن الطفل والمرأة في ليبيا بصفة عامة لم يأخذا حقوقهما منذ البداية، فالثورة لم تغير ما كان سابقا في هذا الخصوص، وربما حدثت تجاوزات كثيرة فيمجال حقوق المرأة والطفل، فالكثير من النساء مورست في حقهن انتهاكات وبعضهن تعرضن للاغتصاب، في حين أن حقوق الإنسان هي ثوابت أساسية يجب أن تنمو منذولادة الإنسان إلى أن يدفن، فهي ثوابت عظيمة وكبيرةولايمكن إهمالها.

بدوره قال مدير مكتب التعليم الحر بطرابلسالأستاذ "مصطفى المرغني":

"حاولت اليوم إثراء النقاش وعرجت على الوسائلوالأساليب  التربوية التي عن طريقها يمكن  ترجمة حقوق الطفل التي لازالت رهينة المواثيق والمعاهدات الحقوقية،ومحاولة  ترجمتها  لأسلوب عمل ومنهج  حياة،  وتبنيها من قبل  المؤسسات التربوية في المجتمع.. فالتربية هي مسؤولية  مؤسسات متعددة وليست فقط  المؤسساتالتقليدية  التعليمية، ولو استطعنا أن نترجم هذه الحقوق إلى برنامج وأسلوب عمل، فبذلك سنضمن للطفل حقوقهكاملة، ويمكن بهذا الحصول على إنسان فاعل ومؤهل يستطيع أن يشارك بفاعلية في بناء المجتمع، وبناء أجيال  يمكن أن يعول عليها في تحقيق الآمال والتطلعات المنشودة.

وقال الأستاذ "عبد الإله الزائدي" رئيس فرع طرابلس برابطة علماء ليبيا:

"إن حقوق الطفل والمرأة أساسية ويجب أن نعمل جميعاعلى تحقيقها، ولهذا فقد دعونا المنظمات الدولية الحاضرة معنا إلى النظر إلى أطفالنا كما ينظرون إلى الأطفال فيبلدانهم، وألا يفرقوا بين أطفال العالم الثالث والأطفال في الدول المتقدمة.

من صحيفة طرابلس متابعة وتصوير / آمال اشتيوي