يستعد البرلمان الموريتاني في دورة فوق العادة يوم الإثنين 7 من إبريل مناقشة ل  مجموعة من مشاريع القوانين من بينها  مشروع قانون لتشديد الرقابة على الانترنت.

وهو مشروع قانون توجيهي يتعلق بالمجتمع الموريتاني للمعلومات يهدف إلى تأطير و مراقبة من ينشر على مواقع التواصل الإجتماعي و الانترنت.

وقد أثار طرح مشروع القانون للمصادقة عليه موجة من الانتقاد في صفوف بعض الصحفيين الشباب في البلاد .