في الجزء الأول من هذا الحوار الخاص ببوابة افريقيا الاخبارية أكد عضو مجلس النواب الليبي عن المرج دكتور سليمان خطاب سويكر على دعم مجلس النواب لعملية الكرامة التي يقودها اللواء خليفة حفتر مبينا أن البرلمان يبحث عن شخصية تدعم الكرامة ليمنحها حقيبة وزارة الدفاع .

في هذا الجزء يخصص النائب حديثه مع بوابة افريقيا عن ملفات مالية وسياسية

· ماذا عن مصرف ليبيا المركزي؟

** بالنسبة لمحافظ مصرف ليبيا المركزي كانت أولى المشاكل التي واجهنها في هذا الامر هو وجود المحافظ في مالطا ويسير عمله من هناك، وبعد أن رفض كل مطالبنا بالمثول أمام مجلس النواب تقررت اقالته، وقمنا بتعين نائبه "علي الحبري بديلا عنه لتسييرعمل المصرف المركزي .

كما تعلمون فنحن نعمل الان من خارج بنغازي وطربلس، والمنظومة التي تتحكم في الاموال المعروفة باسم (السويفت ) موجودة داخل طرابلس و بنغازي، وقد تمكنا من التغلب على هذه الإشكالية من خلال الاتصال بالشركة الأم المبرمجة للسويفت والمديرة له وبذلك ستحل هذه المشكلة عما قريب .

· وماذا عن المفتي ؟

** المفتي كان منذ البداية جزء من الحرب على الدولة وكنا بمجرد إتخاذ أي قرار أو إجراء يقوم بتجرمه وتحريمه مستغلا سلطته الدينية لفرض أرائه السياسية .

ولم يكتف بذلك فقط، بل قام بإصدار فتاوى مسيسة ضد البرلمان والجيش محرضا على قتالهم، اضافة إلى فتاوى حرق المدن والمناطق .

· يعاب عليكم البطء في اتخاذ قرارات حاسمة ؟

** يجب أن نفهم الوضع داخل مجلس النواب، فهو مجلس نواب الشعب الليبي بكامل تركيباته ومناطقه، وذلك يعني بانه ليس مثل حزب سياسي أو مجموعة عمل سياسي متوافقة ومتجانسة، لذلك هناك داخل أروقة البرلمان كافة الاطياف منها المعارضة ومنها الموافقة على القرارات، وهذا أمر طبيعي في كل البرلمانات في العالم فكل يرى الموضوع من زاويته الخاصة .

ومثال ذلك عندما كنا نطرح أمر المفتي للنقاش داخل المجلس تخرج بعض الأصوات تقول بأن المفتي وأنصاره يسيطرون على عدد من القرى و المدن بالمنطقة الغربية ولذلك رأى هؤلاء الأعضاء ان قرار الإقالة عندما يتم إتخاذه فسوف يتعرض أقاربهم وذويهم في تلك المدن المسيطر عليها من قبل المفتي وميلشياته للإنتقام والخطر ، ولذلك تم التعامل مع الموضوع بحساسية وحذر وكانت وجهة نظرهم هي بأن المفتي لم يعد يستمع له أحد غير أنصاره، وهو فضح نفسه بنفسه وبهذه الفتاوى، وسواء تم اقالته أو لا فلن يستمع له أي أحد إلا اتباعه ، كانت هذه هي وجهة نظر بعض الأعضاء من الغرب نتيجة لحساسية الموقف لديهم وتم التأجيل لأكثر من مرة في هذا الامر.

· ماذا عن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كيف تتعاملون معه ؟

** الدائرة الدستورية العليا أصدرت حكمها وهو حكم كما يعلم الجميع غير قابل للطعن من الناحية القانونية، ولكن هذا الحكم فيه الكثير من العوار سواء من ناحية الإختصاص هي حكمت على شئ ليس ضمن إختصاصتها، لأن مهمتها الأساسية هي مراقبة دستورية القوانين ومدى إنطباقها مع الدستور ولكن المحكمة تعدت إختصاصها ونظرت للدستور نفسه، وأصبحت المشكلة عندنا هي ما بين شعب انتخب مجلس النواب وبين هذا الحكم!! وحتى المجتمع الدولي يعلم بأن الشعب الليبي هو من اختار ممثليه ومن ينوب عنه في هذا المجلس وأن حكم المحكمة صدر في طرابلس وهي مدينة تحت سيطرة الميلشيات ومدينة محتلة لا يوجد بها لا سفارات ولا بعثات أجنبية وحتى السفيرة الأمريكية عندما علقت على الحكم كانت من خارج طرابلس، وقد خرجت من طرابلس في عملية عسكرية خاصة، وهذا أكبر دليل بأن طرابلس غير آمنه، لذلك حكم المحكمة يعتبر منعدم وباطل بالنسبة لنا كمجلس النواب ولايعني أي شئ، وأيضا هذا الحكم تم تسيسه وتكيفه إعلاميا من طرف عصابة فجر ليبيا وأليتها الإعلامية لأن الحكم لم ينص صراحة على حل مجلس النواب .

وما يهمنا الآن هو الموقف الدولي الذي أكد بأن مجلس النواب هو الممثل الشرعي للشعب الليبي وجئنا عن طريق صناديق الإنتخاب ،أكثر من مليون انسان وضع ثقته في هذا المجلس مارسنا أعمالنا بكل ديمقراطية، تعاملنا مع برلمانات العالم والمنظمات الدولية، قمنا بتشكيل حكومة مثل كافة أطياف الشعب الليبي وحكم المحكمة سيساهم في تعقيد المسألة أكثر وخاصة من الناحية السياسية، لأن لجنة الحوار وهي لجنة حوار غدامس وأنا أحد اعضاء هذه اللجنة قطعنا شوط كبير في عملية الحوار الوطني، وتقابلنا مع المبعوث الاممي لليبيا "برناديوليون" قبل حكم المحكمة وتقابلنا مع رئيس القسم السياسي في الإتحاد الأوربي وتحدثنا معهم على اننا من نمثل الشعب الليبي، ولسنا بفصيل سياسي معين نحن أطياف متعددة نمثل إتجاهات متعددة للشعب الليبي، ماعدا منطقة واحدة معروفة في ليبيا ولذلك لايمكن ان نساوم على أصوات الليبيين من أجل المحاصصة أو ممارسة ضغط على مجلس النواب لعرقلتنا عن خدمة الشعب الليبي، ومسار إصدار القرارات بمجلس النواب والشعب الليبي هو صاحب الكلمة الاخيرة في هذا الحكم من المحكمة فكما عبر الشعب الليبي عن إرادته في السابع عشر من فبراير في ثورة مسلحة قام هذا الشعب أيضا بالتعبير عن إرادته داخل صناديق الإقتراع شهد لها العالم أجمع بمصداقيتها وشفافيتها بل شارك بها حتى الخصوم الحالين ومن كانوا بالمؤتمر

اما بخصوص المجتمع الدولي فلا يوجد أي تغيير في رأيه حول شرعية مجلس النواب والجميع يعترف بمجلس النواب كممثل شرعي للشعب الليبي ولا توجد أي مؤشرات على ان أي دولة سحبت إعترافها بمجلس النواب، وكل ردود الفعل الدولية كانت تنصح بالدخول في الحوار ونحن بالفعل بدأنا بهذه الخطوة حتى قبل حكم المحكمة، والجميع يعتبر طرفا في هذا الحوار بعد ترك السلاح وإخلاء المدن وممارسة السياسة بآلياتها المعروفة، أما ممارسة السياسة تحت فوهات البنادق والكتائب الأمنية والميلشيات، فإن هذا الأمر مرفوض من الشعب الليبي لانه سئم من هذا الأمر ولايزال يدفع الثمن إلى يومنا هذا .

أنا أطلب من الشعب الليبي الحذر واليقظة، والمطلوب منكم أنتم وسائل الإعلام أن تكونوا في مستوى المسؤلية، ففي الفترة الأخيرة تم التركيز علينا في مجلس النواب وهناك هجمة شرسة تشن علينا خاصة بعد حكم المحكمة، ونحن بالمجلس لا يوجد لدينا الآلة الإعلامية التي تواجه هذه الهجمة الكبيرة بإعتبارنا لسنا حكومة تنفيذية بل جهة تشريعية فقط ، وأنا أعتبر هذه الهجمة هي هجمة على الشعب الليبي بالكامل لأن من بهذا المجلس هم نواب وممثلي الشعب، وأنا أتكلم هنا بصفتي نائب عن دائرتي المرج فليس هناك من يزايد علينا بالكرامة أو بحب الوطن فمدينة المرج تعتبر هي وقود هذه المعركة وانتطلقت منها الكرامة ونحن من يدفع في تبعاتها ولو كان مقدرا للكرامة ان تخسر وتفشل لكانت المرج أول مدينة تمسح وتحرق من على وجه الأرض وأهلها يشتتون بين البقاع