قدم النائب الأول السابق لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، (المنتهية ولايته)، الدكتور جمعة عتيقة، مبادرة وصفها بــ"مقترح لحل الأزمة الدستورية" في ليبيا.

وقال عتيقة، في صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، السبت، إنه "انطلاقاً من حقيقة أن المؤتمر الوطني ومجلس النواب هما جسمان منتخبان من الناس، وحيث أن حل الأزمة في ليبيا هو حل سياسي توافقي وليس دستورياً قانونياً وبعيداً عن التخريجات والتفاسير والمماحكات القانونية والتوصيفات الحدّية (المنتهية ولايته) و(المنحلّ) فإن هذا المقترح يحاول أن يجد طريقه للنقاش من الجميع" على حدّ قوله

ولخص عتيقة مبادرته في النقاط الآتية:
1- يقوم كل من المؤتمر ومجلس النواب باختيار عشرين عضوًا من أعضائهما «عشرة من كلّ منهما»، وذلك عن مناطق ليبيا الثلاث وتسمّى "الجمعية الوطنية".

2- تتولى هذه الجمعية السلطة التشريعية موقتًا، إلى حين إجراء الانتخابات العامة بعد إقرار الدستور الدائم.
3- تقوم هذه الجمعية باختيار حكومة وحدة وطنية.
واختتم عتيقة مقترحاته بالقول ،"إن التوافق على هذا المقترح ربما يشكل مخرجًا من أزمة استحكمت حلقاتها، ولا يتطلب بعد التوافق إلا تعديلاً في الإعلان الدستوري" ،وناشد جميع من يطّلع على هذا المقترح أن "يفكر فيه بعيدًا عن الانحيازات إلّا للوطن الذي بدأ يتبدد من بين أصابعنا".

هذا ويشار الى أن المؤتمر الوكني المنتهية ولايته لا يحظى بأي اعتراف دولي ،على عكس البرلمان المنعقد في مدينة طبرق شرق البلاد والحكومة المنبثقة عنه برئاسة عبد الله الثني