الدكتور سليمان خطاب سويكر من مواليد منطقة تاكنس جنوبي مدينة المرج، أستاذ التاريخ  بكلية الآداب والعلوم المرج، انتخب نائبا عن المدينة ليمثلها في مجلس النواب، التقته بوابة أفريقيا الإخبارية أثناء زيارته لمنطقة تاكنس ، فكان هذا الحوار الحصري الذي سننشره على حلقات

بداية دكتور سليمان ، ماهي صحة الإتهامات الموجهة لمجلس النواب بالتقصير والتباطؤ في دعم عملية الكرامة ؟

** أولا أرحب بك وببوابتكم الموقرة، أما بخصوص سؤالك فأنا أؤكد لك بأن المجلس غير متباطئ او مقصر، لكن طبيعة العمل داخل أروقة البرلمان تركز على السياسة الخارجية، بالنسبة لعملية الكرامة فقد منحها البرلمان الشرعية .

أشدد على أن عملية الكرامة جاءت كرد فعل طبيعي من بعض الضباط والجنود بقيادة اللواء خليفة حفتر للوقوف ضد كل من يريد القضاء على مؤسسة الجيش والشرطة في البلاد بعد الإغتيالات التي تعرض لها هؤلاء طيلة الاعوام الماضية، وفي تلك الفترة تولى قادة الكرامة بتأمين وحماية  سير إنتخابات البرلمان حتى نجاحها  رغم انهم لم يكن معترف بهم في تلك الفترة وهي فترة المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، لأنهم كانوا يعرفوا بأن جل المشاكل داخل البلاد كانت تأتي من هذا الجسم وقتها وأقصد المؤتمر الوطني المنتهية ولايته .

بعد وصول مجلس النواب لطبرق ، بدأنا في عقد أولى الإحتماعات كانت هنا المشكلة الكبرى استدعينا رئيس الأركان العامة حينها عبد السلام جاد الله، وعندما جاء إلى طبرق للمساءلة قال حينها بأن مجموعة الكرامة وقادتها هم مجموعة غير شرعية، لا تتبع سلطة الدولة حينها المتمثلة عنده في أبو سهمين ومؤتمره، فقمنا بسؤاله لمن الشرعية إذا؟! فقال ان الشرعية أصبحت للدروع وهي الطرف الذي يقاتل في الكرامة!!

وبعد هذا الإستجواب والمساءلة مع رئيس الأركان السابق أصبح واضحا لدى جميع الأعضاء بمجلس النواب ان رئيس الأركان لم يعد صالحا ومناسبا لهذا المنصب، وكما يعلم الجميع بأن المؤسسة العسكرية تتعامل بالثقة الشخصية الكاريزما والإنتماء، وأصبح الإتجاه السائد داخل البرلمان تعيين شخص آخر محله وتصحيح الوضع القائم وطرحت حينها العديد من الأسماء على مستوى ليبيا بالكامل بإعتبار المجلس ممثلا لكل الليبيين . وكان حينها الوضع صعبا للغاية فقد كانت الكرامة في الغرب وما يسمى بقسورة وفجر ليبيا  في الغرب، وكان الشرعية في ذلك الوقت لهذه الميلشيات في الغرب ومن ضمنها قسورة وفجر ليبيا وكانت الكرامة بمثابة الجهة غير الشرعية في عهد المؤتمر الوطني، فقمنا بقلب هذه المعادلة نهائيا وتصحيح هذا الوضع الخاطئ وأصبحت عملية الكرامة بقيادة الجيش هي العملية الشرعية تحت إمرة الجيش الليبي وأصبحت قسورة وفجر ليبيا هي جماعات إرهابية خارج سلطة الدولة، وأصبح لزاما علينا بعد ذلك البحث عن رئيس جديد للأركان.

كان متوقعا تكليف اللواء خليفة حفتر برئاسة الأركان ؟ فماذا حدث ؟

**  كما أسلفت فقد طرحت العديد من الشخصيات ومن بين هذه الشخصيات كان اسم اللواء "خليفة حفتر" باعتباره أحد قادة العملية، وهو من الموجودين في ميدان المعركة ولكن واجهتنا عدة عوائق، منها أنه بلغ سن التقاعد التي أقرها المؤتمر حينها، والأمر الآخر قانون العزل السيساسي المنطبق عليه من المؤتمر الوطني.

ولكي يتم تعينه يجب علينا تصحيح كل هذه القرارات في البداية وهذا سيأخذ وقتا طويلا والوضع كان يلزمنا بالإسراع في تعيين رئيس للأركان في أقٌصى سرعة ممكنة لتوحيد صفوف الجيش الوطني تحت إمرة واحدة وهي رئاسة الأركان وهكذا تم طرح فكرة تعيين شخص في هذا المنصب بشرط ان يكون من قادة هذه العملية، ومن المنضمين لها وتم بالفعل تعيين عبد الرازق الناظوري بهذا المنصب وترقيته لرتبة لواء.

وأصبحت بذلك الكرامة جزء من الشرعية الليبية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي ، أود من الجميع ان يعلم بأن عملية الكرامة هي قوات الجيش الوطني الليبي التابعة لرئاسة الأركان العامة وهي من تنسق العمليات بين وحدات الجيش جميعا، ومثل هذا السؤال يحمل مغالطة كبيرة لأنه في الأساس حتى ضباط عملية الكرامة هم ضباط وجنود يتبعون لشرعية الدولة ولرئاسة الأركان العامة التابعة لمجلس النواب الليبي وكل ما يدور عن تقصيرنا او إهمالنا لدعم الجيش الوطني هو امر غير صحيح وهي إشاعات عارية عن الصحة تماما .

لو تحدثنا عن الجانب السياسي وخاصة السياسة الخارجية  مالذي قدمه مجلس النواب لدعم عمليات الجيش الوطني على الصعيد السايسي ؟

** نحن كمجلس تشريعي عندما يطلب منا رئيس الأركان إصدار تشريع معين لتمكينه من بعض الصلاحيات لن نقصر ، ولم يعرض علينا حتى الآن رئيس الأركان أي تشريع بل لا يوجد أي شئ معلق لدى مجلس النواب، والتقصير قد يكون من الوزارات أو رئاسة الأركان قد يكون من القيادات العسكرية باعتبارنا جهة تشريعية فقط نقوم بتشريع القوانين، والميزانية قد حولت للحكومة والحكومة يوجد بها وزير دفاع وهو من يستجوب حيال هذا الموضوع .

لكن لم يتم تعيين وزيرا للدفاع إلى الآن من طرفكم وإحتفاظ الثني بهذه الحقيبة بالرغم من حديثكم عن منع الإزداوجية في الحكومة الحالية قبيل تشكيلها ؟

** قدم الثني عدة شخصيات لشغل هذا المنصب ولكن تم رفض جميع هذه الشخصيات لاعتبارات تتعلق بالمرحلة الراهنة والحالية لأننا نريد شخصية توافقية تحظى بإجماع وتوافق من الجميع، وفي نفس الوقت نحن لا نريد شخصية تتخذ منهجا آخر مخالفا للمجهود العسكري المبذول حاليا!! لهذا السبب تم رفض كل الشخصيات المتقدمة لأن المعيار لدينا هو رئاسة الأركان العامة ورأيها حول هذه الشخصية!! ولا يهمنا الرتب العسكرية والخبرة للمتقدمين لهذه الحقيبة بل ما يهمنا هو موقف هذه الشخصية من الجيش الليبي المقاتل في الجبهات وهو ما يجعلنا نتريث حتى اللحظة .