أكد عضو مجلس النواب الليبي أيمن المبروك سيف النصر أن "مسودات الحوار لم ولن تكون وثائق مثالية، يتحقق بها العدل وتنصف بها الشرعية، بل هي اذعان لواقع لتحقيق تسوية سياسية، يعالج أخطاء مرحلة انتقالية"، مضيفا بأن "كل طرف سيجد فيها عورات ومساوئ مع اختلاف المواقف، وسيرفض بعض موادها لأنها لا تلبي مطالبه ولا تبدد مخاوفه"، وأعتبر في تدوينة له أن أقصى ما يأمله "محاولة جديدة لصياغة مواد الاختلاف، بما يحقق فصلاً أوضح للسلطات ، ويمنع تداخلها، و يحدد دور مجلس الدولة الاستشاري، و ينهي دور الحوار السياسي، و يبدد المخاوف حول المساس بالمؤسسة العسكرية، ويحقق المشاركة المنطقية في السلطة التنفيذية بما يكفل وجود حكومة قادرة على إدارة المرحلة بفعالية، و هذه بعض قضايا الخلاف الجوهرية".