طالب 23 عضوا بمجلس الأمة الجزائري، اليوم الأحد، بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية للتحري في طرق التشغيل والتوظيف في الشركات البترولية بالجنوب، حيث تم ايداع طلب لدى مكتب مجلس الأمة.

وأكد النواب في طلبهم، أن 80 بالمائة من العاملين في هذه الشركات ينتمون الى ولايات أخرى، وهو ما اعتبروه إجحافا في حق سكان وشباب المنطقة.

وورد في الطلب أنه "طبقا لأحكام الدستور والقانون الناظم للعلاقات بين البرلمان والحكومة والنظام الداخلي لمجلس الأمة، نحن الأعضاء الموقعين على العريضة، والذي يبلغ عددنا 23 سيناتورا نطالب بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول طرق التشغيل والتوظيف في الشركات البترولية في الجنوب في أقرب وقت"

وشارك في الامضاء على المراسلة النيابية، برلمانيون ينتمون الى مختلف التشكيلات السياسية، فعلى غرار حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وكتلة النواب الأحرار يمثلون الولايات المحاذية لمواقع الشركات البترولية، وكذا المناولة في الجنوب، ويرون أن التوظيف في هذه المؤسسات يتم عبر المفاضلة، رغم أن هذه الشركات توظف الآلاف من العمال سنويا، والأكثر من ذلك فإن نسبة البطالة في هذه الولايات تعرف ارتفاعا ملحوظ لاسيما بعد الأزمة الصحية التي عرفتها البلاد في أعقاب تفشي وباء كورونا.

وللإشارة، فإن قضية التوظيف في الجنوب طالما شكلت نقطة خلاف ونقاش في البرلمان بغرفتيه، نظرا للكم الهائل من الأسئلة التي توجه سنويا للحكومة حول أسباب استبعاد شباب الجنوب من عمليات التوظيف في الشركات البترولية، وعن دور الجهاز التنفيذي في خلق برامج تنموية لفائدة شباب المنطقة تتضمن مزايا وتسهيلات لصالحهم.