رفع بريطاني اغتصبه جنديان ليبيان عندما كانا متمركزين في قاعدة عسكرية في كامبريدج دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع البريطانية.

وقد تُضطر وزارة الدفاع البريطانية لدفع تعويضات لعدد من ضحايا اعتداءات جنسية أقدم عليها مجندون ليبيون بينما كانوا يتدربون في المملكة المتحدة.

وسُجن خمسة ليبيين في العام الماضي، بعد أن استمعت المحكمة لقيامهم بالاغتصاب والاعتداء على الضحايا في كامبريدج، بعد غياب الانضباط عن ثكنة كانوا يتمركزون فيها في باسينغ بورن Bassingbourn.

 وقد وَضَعت عمليات اعتقالهم حدا لوعد من الحكومة البريطانية بمساعدة ليبيا التي مزقتها الحرب، من خلال تدريب ضباطها الطلاب في المملكة المتحدة، بعد انهيار نظام معمر القذافي 2011.

كما دفعت هذه الحوادث وزارة الدفاع البريطانية إلى إرسال 300 جندي ليبي إلى بلادهم قبل الأوان، وإنهاء اتفاق لبرنامج تدريب 2000 جندي ضمن سلك المشاة الأساسي، في محاولة للمساعدة في اعادة بناء البلد المضطرب.

وقد أكدت وزارة الدفاع البريطانية أمس الاثنين، أنها تدرس مطالبات قانونية من الضحايا.

وقالت متحدثة باسم الوزارة، "يمكننا أن نؤكد أن الإدارة تلقت مطالبات التعويض. وبما أن المسطرة جارية، فإننا غير قادرين على الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ويعود أول طلب مقاضاة لوزارة الدفاع البريطانية إلى ضحية الجنديين مختار علي سعد محمود، 33 عاما، وإبراهيم أبو قتيلة،23 عاما.

 وقد حُكم عليهما العام الماضي بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة الاغتصاب، بعد أن استمعت المحكمة لشهادات بأنهم تصرفوا مثل "كلاب الصيد" خلال اغتصابهم الضحية البريطاني في وسط كامبردج في اكتوبر 2014.

وقد نفى محمود وأبو قتيلة مهاجمة الرجل الضحية، الذي كان في حالة سكر، والذي كان في حفل زفاف، ولكن كاميرا الدائرة التلفزيونية المعلقة أثبتت أنهما دفعاه إلى الحديقة، مسرح الاغتصاب.

وقال الرجل، الذي لا يمكن تسميته لأسباب قانونية، للشرطة: "لا أستطيع أن أصدق ما أقوله، لقد اغتصبوني. لقد كان أمرا مروعا. لا تقولوا أي شيء لأمي ".

وقد تم تقديم مطالبة أخرى على الأقل بدعوى الإهمال وخرق حقوق الإنسان من لدن أربع نساء تمّ الاعتداء عليهن جنسيا في نفس الليلة في هجمات غير متصلة بهذا الملف.

وتم سجن خالد عزيبي (19 عاما)، وناجي المعارفي (21 عاما) ومحمد عبد السلام (28 عاما) بعد أن اعترفوا بدورهم في هذه الاعتداءات.

 وكان جميع الضحايا في سن المراهقة، أما الاعتداءات فتمثلت في محاولة التقبيل بدون موافقة، ومن ثم الاعتداء الجنسي. وقد عرض المعارفي نفسه على واحدة من الضحايا.

وتزامنت الاعتقالات مع انشغالات أخرى بشأن سلوك مجندين ليبيين يجري تدريبهم في القاعدة بعد "انهيار الانضباط".

وعلى الرغم من تطمينات بشأن الضوابط المشددة، فإن العديد من المجندين تركوا ثكناتهم دون حراسة خلال فترة إقامتهم.

وخلص تحقيق لاحق إلى أدلة على الافراط في شرب الخمر والتخريب في المعسكر. وأدى ذلك إلى زيادة دوريات الشرطة والقناصة لإعادة الأمان للثكنة.

وقال وزير الدفاع مايكل فالون أمام البرلمان: "هناك أشياء كان يمكننا القيام بها بشكل أفضل" معربا عن أسفه للطريقة التي تم التعامل بها مع الأمر.

ومن جانبه، ذكر هيويل توماس، عن دفاع المرأة الضحية: "سنحاجج بأنه كان على وزارة الدفاع أن تتوقع حدوث مثل هذا الضرر للسكان المحليين. وكانت هناك مشاكل لفترة طويلة قبل حدوث هذه الهجمات".

"عملاؤنا يدّعون أن وزارة الدفاع كانت مهملة، وأيضا سنركز في ضوء بند حقوق الإنسان أن عملاءنا عانوا من معاملة لا إنسانية ومهينة نتيجة السماح للمجندين بالخروج من الثكنات".