أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جيمس كليفرلي أن المجتمع الدولي لن يتردد في اتخاذ إجراءات ضد الذين يقوضون العملية الانتخابية في ليبيا.

ودعا كليفرلي، في كلمة أمام مؤتمر باريس من أجل ليبيا، إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتشمل جميع أطياف الشعب الليبي، كما دعا إلى انسحاب القوات والمرتزقة الأجانب.

وقال كليفرلي إننا الآن في مرحلة محورية من العملية السياسية في ليبيا ويلزم على الليبيين والمجتمع الدولي العمل الآن معاً على المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية لتعزيز سيادة ليبيا.

وأضاف أولاً، لا بدّ من التفاف الليبيين حول إطار عمل لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة للجميع في 24 ديسمبر. ويجب أن تتيح هذه الانتخابات مشاركة كاملة ومتساوية وحقيقية للنساء والشباب. إذ بالانتخابات فقط يمكن لجميع الليبيين التعبير عن إرادتهم حيال القرارات التي تؤثر على حياتهم. ويجب على المؤسسات الليبية، بما في ذلك مجلس النواب، التعاون والتوافق على الفور من أجل الاتفاق على مجموعة نهائية وشاملة من قوانين الانتخابات.

وتابع كليفرلي إن الممارسات التي تقوض العملية الانتخابية تنذر فقط بخطر العودة إلى الانقسام والعنف والصراع. وهذا سوف يسبب المزيد من المعاناة للشعب الليبي الذي تحمّل حتى الآن الكثير من المعاناة. وبعد عقد من الصراع، يستحق الليبيون ممارسة حق التصويت لاختيار ممثليهم التنفيذيين والتشريعيين.

وأضاف تتوقف سيادة ليبيا الآن على التزام الطبقة السياسية الليبية بوضع مصالح الشعب الذي تمثله فوق كل اعتبار.

وأعرب المسؤول البريطاني عن شكره للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عملها في التحضير لعملية الاقتراع، بما في ذلك تسجيل 2.8 مليون ناخب ليبي في القوائم الانتخابية مضيفا لكن الهيئات الفنية لا تستطيع وحدها تأمين انتخابات ناجحة. بل يجب على جميع المرشحين المشاركين في الانتخابات التصرف بحسن نية قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، والموافقة على تنحية الخلافات الحزبية جانباً، وقبول النتائج. ولن يتردد المجتمع الدولي في اتخاذ إجراءات ضد الذين يقوضون هذه العملية.

ولفت المؤول البريطاني إلى إحراز اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 تقدماً مهماً على المسار الأمني. وأثني على خطة عملها الشاملة لانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب مضيفا أن المجتمع الدولي لم يفِ بجانبه من الاتفاق المتمثل في تطبيق الالتزامات الدولية حيث أن اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2570، وخطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، جميعهم واضحين لا لبْسَ فيهم وينصون على ضرورة سحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب دون تأخير.

وأعرب المسؤول البريطاني عن ترحيبه بنشر مراقبي وقف إطلاق النار التابعين للأمم المتحدة لدعم بعثة مراقبة وقف إطلاق النار الليبية مضيفا يجب أن تعمل البعثة الآن على مراقبة والتحقق من وجود وانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب. حيث فقط عندما يتخلّص الليبيون من التدخل العسكري الأجنبي سيتمكنون فعلاً من استعادة سيادة بلدهم.

ولفت المسؤول البريطاني إلى أن الهجمات الأخيرة التي شنتها الجماعات المسلحة على المؤسسة الوطنية للنفط كانت بمثابة محاولات واضحة للسيطرة على موارد ليبيا الطبيعية على حساب الشعب الليبي مضيفا إنني أدعو السلطات الليبية إلى الحفاظ على سلامة ووحدة واستقلال المؤسسة الوطنية للنفط. ولا بدّ للعملية السياسية في ليبيا أن تعود بالنفع على جميع الليبيين من خلال الإدارة الشفافة والتوزيع العادل للموارد، وتقديم الخدمات العامة.

وختم بالقول تقف المملكة المتحدة على أهبة الاستعداد للعمل مع ليبيا والشركاء الدوليين لبناء ليبيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار وذات سيادة.