لا يستبعد أن يتم نشر قوات بريطانية في ليبيا دون اللجوء إلى التصويت في البرلمان البريطاني رغم التحذير من أن إشراف بلندن على مهمة تدريبية في ليبيا قد يُنظر إليها من زاوية التدخل الغربي. خلال زيارة إلى طرابلس، رجح وزير الخارجية البريطاني، فيليب هاموند، أن لا يتم اللجوء إلى تصويت النواب على اعتبار أن دور القوات في ليبيا سينحصر في الإشراف على تدريب القوات الليبية، بمعنى أن دورها لن يكتسي طابع المهمة القتالية، كما كان الشأن في العراق وسوريا.

وتابع هاموند بالقول إن مثل هذه المهمة "غير القتالية" للقوات المملكة المتحدة لا تحتاج إلى تصويت مجلس العموم البريطاني.

وجاءت زيارة هاموند إلى ليبيا لتقديم دعم لندن لحكومة الوفاق الليبية الوليدة ، ورئيس وزرائها فايز السراج . وهي الزيارة التي أكد فيها هاموند أنه على "الليبيين أنفسهم أن يستردوا بلادهم من عناصر داعش الغزاة". وأعرب هاموند عن الأمل في أن "تأتي الميليشيات الأخرى إلى داخل خيمة الحكومة الوطنية"، لإنجاح جهود المملكة المتحدة وحلفائها في مجال دعم برنامج التدريب العسكري في ليبيا.

وقد تناسلت التقارير في الآونة الأخيرة ، بشأن وجود قوات خاصة تعمل بالفعل في ليبيا ، في غياب تأكيد رسمي من جانب الحكومة البريطانية.

كبير النواب المحافظين كريسبين بلانت، الذي يرأس لجنة الشؤون الخارجية، حذر من أنه حتى المهمة التدريبية "سوف يُنظر إليها بلا شك كشكل من التدخل الغربي" في ليبيا ، وهو ما يهدد برأيه القوات البريطانية ويعرضها لخطر التعرض لهجوم من "مختلف الميليشيات وداعش".

وفي حديثه لبرنامج اليوم راديو بي بي سي 4، حذر دبلوماسي بريطاني سابق في ليبيا أيضا من أن أي نوع من التدخل العسكري من قبل الغرب سيكون بمثابة "صب الزيت على النار" في الصراع الداخلي في البلاد.

وقال جو ووكر كازنز، الرئيس السابق لمكتب السفارة البريطانية في بنغازي: " البلاد مدججة بالسلاح إلى حد لم تشهد له مثيل من قبل، ونحن نحاول دفع نوع من الحكومة التمثيلية في بيئة يحاول فيها كل فريق، إذا كان ما يحدث لا يعجبه ، فإنه سوف يكون قادرا على التقاط السلاح واستخدامه للتأثير بما يخدم موقفه ".