أظهرت دراسة نشرت، أمس، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، يمكن أن يؤدي إلى فقدان 600 ألف شخص وظائفهم في العالم، وأن ألمانيا ستكون الأكثر تضرراً.

ودرس عدد من الباحثين في معهد «آي دبليو إتش» في هالي شرقي ألمانيا، ما يمكن أن يحدث في حال انخفضت الواردات البريطانية من دول الاتحاد الأوروبي المتبقية بـ25 في المئة بعد البريكست.

وقالوا، إن نحو 103 آلاف وظيفة ستصبح مهددة في ألمانيا، أكبر اقتصاد أوروبي، و50 ألفاً في فرنسا. إلا أنهم أشاروا إلى أن التأثر ببريكست لا يعني بالضرورة الاستغناء عن الموظفين.

واعتبروا أنه «نظراً لنقص العمالة الماهرة في العديد من الدول المتقدمة، فإن الشركات قد تحاول الاحتفاظ بالموظفين من خلال خفض ساعات العمل أو فتح أسواق جديدة».

وصرح أوليفر هولتيمولر الذي شارك في إعداد الدراسة في بيان، أن الخروج من الاتحاد دون التوصل إلى اتفاق سيؤدي إلى فرض الرسوم الجمركية «ما سيعرقل سلسلة الإمداد عالمياً».

وركز الخبراء فقط على التجارة في السلع والخدمات، ولم يتطرقوا إلى التأثيرات الاقتصادية المحتملة الأخرى لبريكست مثل التغيرات على تدفقات الاستثمار.

وأشاروا إلى أنه «نظراً لأن الأسواق مرتبطة ببعضها حول العالم، فإن المزوّدين من خارج الاتحاد الأوروبي سيتأثرون كذلك» بخروج بريطانيا بدون اتفاق.

وداخل دول الاتحاد الـ27 المتبقية، فإن نحو 180 ألف وظيفة في شركات تصدر مباشرة إلى المملكة المتحدة، مهددة.

إلا أن 433 ألف عامل آخرين في الاتحاد الأوروبي وحول العالم سيتأثرون كذلك، لأن مرؤوسيهم يبيعون السلع والخدمات إلى شركات تصدر بدورها إلى بريطانيا.

وعلى سبيل المثال، وجدت الدراسة أن نحو 60 ألف عامل في الصين و3 آلاف في اليابان قد يخسرون وظائفهم.

وفي المملكة المتحدة قالت الدراسة، إن نحو 12 ألف وظيفة تعتمد على إمداد الشركات في الاتحاد الأوروبي بمنتجات تباع بعد ذلك إلى بريطانيا.

في غضون ذلك، وقعت بريطانيا وسويسرا، أمس، اتفاقاً للحفاظ على علاقاتهما التجارية في حال خروج لندن من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق مع بروكسل.