بعد أن أعلنت المؤسسة، التي تدير الحقول والموانئ النفطية في ليبيا، حالة القوة القاهرة في 11 من حقول النفط، وهو ما يعنى عدم تمكن السلطات الليبية من الالتزام بأي تعاقدات نفطية أصبح سلاح النفط الليبي بالنسبة للاقتصاد في مهب الريح.

وفي الأسبوع الماضي تعرض نحو 4 حقول لهجمات من قبل مسلحين مجهولين، حيث لم تستطع القوات المكلفة بالحراسة من حمايتها والمحافظة عليها.

وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط، ومقرها طرابلس نهاية العام الماضي 2014، حالة القوة القاهرة على ميناءي "السدرة" شرق البلاد و"رأس لانوف" شمالاً، وهما أكبر ميناءين لتصدير النفط في البلاد.

وتمتلك ليبيا أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في أفريقيا ولكن يعتقد معظم الخبراء بأن البلاد ما زالت لم تُستكشف، حتى عام 2005 كانت جملة المناطق الليبية التي شملتها التعاقدات مع شركات النفط الأجنبية لم تتجاوز الخمسة وعشرين بالمائة. وقد نجم عدم استكشاف ليبيا من التأثير المزدوج للعقوبات وانعدام التكنولوجيا الحديثة بالإضافة إلى الشروط المالية القاسية التي تفرضها ليبيا على شركات النفط الأجنبية.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء قال مسؤول نفطي أمس إن ليبيا أغلقت حقلي نفط تابعين لشركة الزويتينة للنفط لأسباب أمنية.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن حقلي 103أ و103ب فقط لا يزالان يعملان. وجرى إجلاء العاملين من حقلي زلة والفداء الواقعين إلى الشرق من حقول نفط هاجمها متشددون في الآونة الأخيرة.

كانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في 11 حقلا الأسبوع الماضي بسبب الهجمات.

وقال المسؤول أيضا إنه يجري حاليا تحميل ناقلة قادمة من قناة السويس وترفع علم ليبيريا بالخام في ميناء الزويتينة.

وتضرر قطاع الطاقة الليبي بسبب القتال بين الفصائل المتناحرة ولحق مزيد من الضرر بالقطاع بعد ظهور متشددين متحالفين مع تنظيم الدولة الإسلامية.

وفقد ما يصل إلى عشرة عمال أجانب بعد هجوم لداعش على حقل نفط الغاني الأسبوع الماضي.

واقتحم المتشددون أيضا عددا من الحقول حول الغاني وألحقوا بها أضرارا وهو ما أجبر الحكومة على إعلان حالة القوة القاهرة وسحب عمال ووقف الإنتاج من 11 حقلا في حوض سرت في وسط البلاد.

وهذه هي المرة الثانية التي يجري فيها تحميل ناقلة بشحنة من النفط في ميناء الزويتينة منذ استؤنف العمل بالميناء في ابريل نيسان 2014 عندما أنهت جماعة تسعى لحكم لذاتي لشرق ليبيا إغلاقها للميناء. ومنذ ذلك الحين حالت الهجمات وتأخيرات فنية دون استئناف الصادرات.
ولم تنشر المؤسسة الوطنية للنفط رقما لإنتاج ليبيا لكن مصادر مطلعة تقدر الإنتاج بنحو 400 ألف برميل يوميا مقارنة مع 1.6 مليون برميل يوميا قبل انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي.

وأوقفت حقول نفط رئيسية العمل بسبب الصراع بين الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق وحكومة منافسة سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس اب 2014.

وأوقف أكبر ميناءين نفطيين في ليبيا -السدر ورأس لانوف- العمل في ديسمبر كانون الأول بسبب القتال بين الفصائل المتنافسة

فيما أعاد الجيش الليبي يوم الجمعة الماضي السيطرة على أربعة حقول نفطية من المتطرفين قرب سرت، في وقت كان مسلحون يتبعون تنظيم داعش، قد سيطروا لبعض الوقت على حقلي "المبروك" و"الغاني".

وأدت معارك استعادة السيطرة على هاذين الحقلين النفطيين إلى مقتل حوالي 21 من عناصر من حرس المنشآت النفطية.

وقتل 11 من عناصر حرس المنشآت النفطية التابع للسلطات الليبية المعترف بها دوليا، أمس الجمعة، في هجوم لتنظيم "داعش" على حقل الغاني النفطي جنوب شرق البلاد، في حين اعتبر أجنبيان في عداد المفقودين، وفق مصادر ليبية.

وما يعرف بمنطقة الهلال النفطي هي مجموعة من المدن بين بنغازي وسرت (500 كلم شرق العاصمة وتتوسط المسافة بين بنغازي وطرابلس) تحوي المخزون الأكبر من النفط، إضافة إلى احتوائها على مرافئ السدرة ورأس لانوف والبريقة الأكبر في ليبيا. وأطلقت مليشيات فجر ليبيا على عملية زحفها باتجاه "الهلال النفطي" اسم "عملية الشروق لتحرير الحقول النفطية"، قائلة إنها جاءت بتكليف من المؤتمر الوطني العام (البرلمان المنتهية ولايته).

وحسب بيان نشر في الموقع الإلكتروني لمؤسسة النفط، مساء الأربعاء الماضي، فإن الحقول التي تم إعلان حالة القوة القاهرة فيها، هي المبروك والباهي والظهرة والجفرة وتبيستي والغاني والناقة والسماح والبيضاء والواحة والدفة، ويقع أغلبها شرقي البلاد.

وقال البيان "جراء الأحداث الأمنية الخطيرة، التي ترتفع وتيرتها يوماً بعد يوم، وتستهدف مقدرات الشعب الليبي بسرقة وتخريب وتدمير الحقول النفطية، فإن المؤسسة الوطنية للنفط مضطرة وبصورة عاجلة لإعلان حالة القوة القاهرة عن عدد من الحقول النفطية، مضيفاً "في حالة استمرار الحالة الأمنية المتردية، فإن المؤسسة ستضطر إلى إغلاق كل الحقول والموانئ"

وتعاني ليبيا، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، صراعاً مسلحاً دموياً في أكثر من مدينة، ولاسيما طرابلس (غرب) وبنغازي (شرق)، بين كتائب مسلحة تتقاتل لبسط السيطرة، إلى جانب أزمة سياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلام السياسي زادت حدته مؤخراً، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منه مؤسساته: الأول: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق) وحكومة عبد الله الثني، أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف جلساته) ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي.