قضية "الجنس مقابل النقط"، تتفاعل لتأخذ مسارات اخرى، اذ لم يقتصر الأمر على كلية حقوق سطات، شجاعة فتاة الحقوق، دفع فتيات أخريات الى كشف المستور والمسكوت عنه، العديد من الجامعات المغربية، تشهد منذ أسابيع متابعات بتهم التحرش الجنسي او الرشوة الجنسية، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية بسطات والتي تفجرت بها أولى هذه قضايا إلى المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير في وجدة، والمدرسة العليا للتكنولوجيا في الدار البيضاء، ومعهد الملك فهد للترجمة بطنجة، المسألة أصبحت قضية شأن عام وملف قضائي.

موقف الحكومة

اعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي:" أن موضوع التحرش الجنسي في الجامعات طفى على السطح، وأصبحنا نسمع مجموعة من القضايا والتي اثيرت في عدة جامعات " مشيرا الى أن: "هناك مسؤوليتين، قرينة البراءة واستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ولا يمكن للحكومة التعليق على السلطة القضائية".

وأبرز أنه في سياق قرئنة البرائة، فإن “الحكومة تتدخل عبر الوزارة الوصية على القطاع وترسل لجان للتحقيق لكن عندما يأخذ الموضوع طابع جنائي وجنحي يصبح الامر مختلفا ".

كسر الصمت

المجلس الوطني لحقوق الإنسان أصدر بلاغا، يفيد بأن اللجن الجهوية لحقوق الانسان استمعت لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدوا لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.

وثمن المجلس في بلاغ "كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن"، كما عبر عن "انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بمجتمعنا"، مسجلا ارتياحه لفتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب، وكذلك للإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبي

وأعلن المجلس عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها، مجددا توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للمادة 117 من الدستور.

وانتقد المجلس، تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية، وغياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي.

حماية الحرم الجامعي

 تحركت الاوساط الجماعية لاتخاذ اجراءات تحد من الظاهرة داخل فضاءاتها العلمية، حيث راسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، رؤساء الجامعات، مطالبا بإحداث رقم أخضر ووحدات للاستماع على مستوى جميع الجامعات، وذلك في إطار تعميم إجراءات التصدي لظاهرة التحرش الجنسي والحفاظ على الحرم الجامعي.

خط اخضر

 كانت اول مبادرة من جامعة عبد الملك السعدي، والتي اعلنت إطلاق رقم هاتفي أخصر وبريد إلكتروني من أجل التبليغ عن أي تحرش أو ابتزاز جنسي داخل الجامعة.

 وأوضحت الجامعة انها "تنهي إلى علم جميع الطلبة والطالبات بأنها وضعت رهن إشارتهم بريدا إلكترونيا ورقما اخضرا للتواصل والتبليغ عن جميع التجاوزات المرتبطة بالتحرش والابتزاز الجنسي داخل الفضاء الجامعي" متعهدة أنها: "تلتزم بالحفاظ عن سرية هوية الأشخاص المبلغين".