أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد جابر الغنيمي بأن قاضي التحقيق بالمحكمة المتعهد بالقضية المتهم الرئيسي فيها بائع مشروبات كحولية بالجهة، قرر اليوم الثلاثاء إبقاء عدد من الإطارات والمسؤولين وكل الأمنيين الذين شملهم البحث في القضية بحالة سراح بينما أصدر قاضي التحقيق المتعهد بطاقة إيداع بالسجن في حق المتهم الرئيسي وعدد آخر من مساعديه على ذمة القضية ذاتها كما أصدر أيضا بطاقة إيداع بالسجن في حق قابض مالية.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد (وسط غرب تونس)، قد أذنت أمس الإثنين بالاحتفاظ بـ28 شخصا من بينهم مدير جهوي للتجارة ورئيس مصلحة بها ومندوب جهوي للسياحة وقابض مالية وأعوان بإدارة الأداءات وقيادات وإطارات وأعوان أمن وتقديم 11 شخصا من بينهم محافظ سابق ومدير جهوي للتجارة وأعوان وإطارات بعدة إدارات عمومية وإطارات أمنية وإدراج 12 شخصا بالتفتيش وإبقاء 26 شخصا بحالة سراح من بينهم محام وقيادات وإطارات وأعوان أمن.

وتم إصدار قرارات الاحتفاظ المذكورة على خلفية شبهات فساد تعلقت ببائع خمور معروف بالجهة وتم فتح بحث تحقيقي ضدهم من أجل "تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأشخاص والأملاك وغسل أموال والمشاركة في ذلك والاتجار بالمشروبات الكحولية دون رخصة وافتعال شهادة إدارية و الابتزاز والإرشاء واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها بمخالفة التراتيب المنطبقة واستغلال نفوذ والتحيل الجبائي ومسك حسابية مزدوجة".