أعربت بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان (يونميس) عن قلقها مما وصفته بـ"الصعوبات التي تواجهها وتتعلق بعملها وتعرّض منسوبيها لمخاطر أمنية حقيقية"، مطالبة بضمان حرية وسلامة موظفيها. وقالت البعثة الأممية، في بيان لها، حصلت الأناضول علي نسخة منه، اليوم الخميس، إن بعض منسوبيها تعرّضوا خلال الأسابيع الماضية إلي "إساءات واعتقال من قبل بعض القوات الأمنية والسلطات المحلية في جوبا".

وأضاف البيان أن "هناك حوادث متكررة تعرّض لها موظفوها في ولاية الوحدة (غربي جنوب السودان) كذلك" دون أن توضح طبيعة هذه الحوادث. وأشار البيان إلى أن "تلك الأعمال تعد انتهاكًا صريحًا للإطار القانوني لعمل بعثة الأمم المتحدة بجنوب السودان بحسب اتفاقية وضع القوات الموقعة بين الحكومة والمنظمة في يوليو (تموز) 2011 ، والتي تلزم سلطات جنوب السودان باتخاذ الإجراءات المطلوبة للتأكد من أمن وسلامة موظفي البعثة وحرية تحركهم".

ودعا البيان حكومة جنوب السودان لإجراء تحقيق عاجل في تلك المخالفات وتقديم مرتكبيها إلي العدالة. وطالبت البعثة الأممية طرفي النزاع في جنوب السودان "الحكومة والمتمردين" بضمان حرية وسلامة منسوبيها، بحسب البيان. ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات في جوبا على بيان البعثة.

وفي السادس من مايو/أيار الجاري، أكد رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، علي التزام حكومة بلاده بالتعاون مع المنظمة الدولية خلال الاجتماع الذي جمعه مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، بجوبا.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تشهد دولة جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، الذي يتهمه سلفاكير بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو ما ينفيه الأول.

وفي التاسع من مايو/ آيار الجاري، وقّع سلفاكير ومشار اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضي بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.

ونص الاتفاق أيضا على تشكيل حكومة توافقية ووضع رؤية مشتركة لتداول السلطة وتقاسم الثروة وتشكيل مفوضية لوضع الدستور. إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.