أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا استعدادها "للتّوصية باتخاذ تدابير تقييدية ضدّ من قد يعرقل سير منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعمليّة برلين، وضد من يواصلون نهب أموال الدولة أو القيام بتجاوزات وانتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد".

وأضافت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيان بالتوافق مع البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بليبيا إنها ترحب "بالخطوات الإيجابية والشجاعة الأخيرة التي اتخذها الليبيون لوضع حدّ  لسنوات من الصراع والانقسام والمضيّ قدما لإرساء الاستقرار والوحدة والسيادة في بلدهم بعيدا عن التدخّل  الأجنبي".

وأضاف البيان "إنّنا نثني على الممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز وفريقها للجهود الناجحة التي بذلتها  وعزمها على تيسير هذه الفرص التاريخية".

ودعا البيان لاتباع "هذه الخطوات وتعزيزها بالتوصّل إلى نتيجة إيجابيّة  من خلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة والذي تنطلق مداولاته اليوم" مضيفة "هذا المنتدى، الذي عقد بموجب إعلان برلين وبتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي يمثل جميع أطياف الشعب الليبي، يتمتع الآن بالشرعية للاتّفاق على نظام سلطة تنفيذية جديد وموحّد وخارطة طريق لتنظيم انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن، وذلك أخذا بعين الاعتبار حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بالإضافة اللي الإصلاحات الماليّة والاقتصادية الملحّة باعتبارها جزء لا يتجزأ من عملية  تحقيق سلم ومصالحة مستدامين".

وشدد البيان "على الحاجة إلى الإدماج والمشاركة الكاملين والهادفين للمرأة في عملية السلام وعلى دعم "المرأة بشكل فاعل في منتدى الحوار السياسي الليبي".

وختم البيان "إننا نقف اليوم أكثر من أي وقت مضى جنبا إلى جنب مع الغالبية العظمى من الليبيين الذين يرفضون العنف والإرهاب، ويعارضون التدخّل الأجنبي، ويتّحدون في اطار حوار سلمي ووطني".