اكتشفت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا مقابر جماعية جديدة في ترهونة باستخدام التكنولوجيا المتقدمة.

أفاد تحقيق لمجلس حقوق الإنسان أنه تم الكشف عن مقابر جماعية جديدة مشتبه بها في ترهونة، مما يسلط الضوء على استمرار انتهاكات الحقوق في البلاد والتي أثرت على الأطفال والبالغين على حد سواء.

وقال رئيس البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا محمد أوجار، في حديث للصحفيين في جنيف إن ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال سائدة في جميع أنحاء البلاد التي مزقتها الحرب، مما يمثل "عقبة كبيرة" أمام المصالحة الوطنية والحقيقة والعدالة للضحايا وعائلاتهم.

وبخصوص ترهونة على وجه التحديد، جمع التقرير شهادات ووجد أدلة على "ارتكاب واسع النطاق ومنهجي لحالات الاختفاء القسري والإبادة والقتل والتعذيب والسجن التي ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".

وأشار رئيس البعثة إلى أن تحقيقاتها حددت "مقابر جماعية غير مكتشفة سابقاً في المدينة"، التي تبعد حوالي 65 كيلومتراً عن العاصمة طرابلس، من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة" مؤكدا عدم معرفة عددهم إلا أن هناك مئات الأشخاص الذين لم يتم اكتشافهم بعد واختفوا .

وتابع أوجار أن أكثر من 200 شخص ما زالوا في عداد المفقودين من ترهونة والمنطقة المحيطة بها، مما تسبب في "معاناة لا توصف لعائلاتهم، الذين يحق لهم معرفة الحقيقة بشأن مصير أحبائهم".

وبحسب بعثة تقصي الحقائق، التي ستقدم تقريرها الثالث إلى مجلس حقوق الإنسان يوم الأربعاء 6 يوليو لم تسلم النساء والفتيات من تداعيات دوامة ليبيا المدمرة منذ إسقاط النظام السابق عام 2011.

وأكدت البعثة أنه على الرغم من التقدم الكبير الذي تم إحرازه مؤخرًا في محاولة حل الخلافات القائمة منذ فترة طويلة، لا تزال الحكومة المعترف بها دوليًا في طرابلس على خلاف مع الإدارة والسلطة البرلمانية المنافسة في الشرق.

من بين النتائج العديدة المقلقة لتقرير بعثة تقصي الحقائق أنه عندما تقدمت النساء إلى الأمام لتقديم أنفسهن في الانتخابات الوطنية التي لم تجر بعد، فقد أصبحن هدفًا للتمييز أو العنف.

وقال أوجار إن بعضهم اختُطفوا، كجزء من نمط الاختفاء القسري الذي "يستمر بلا هوادة في ليبيا"، مشيرًا إلى عضو البرلمان سهام سرجيوة ، التي اختطفت في عام 2019.

وتابع أوجار: "التمييز والعنف سمة من سمات الحياة اليومية لمعظم النساء والفتيات في ليبيا" وأن "ما يثير قلق البعثة بشكل خاص هو أن فشل القانون المحلي في توفير الحماية ضد العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي متأصل في هذه الجرائم ويساهم في الإفلات من العقاب عليها".

وأكد أنه على الرغم من الترحيب بإنشاء محكمتين مخصصتين للبت في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، حذر الخبير الحقوقي من أن الأطفال قد واجهوا "إعدامات بإجراءات موجزة، واحتجاز تعسفي، وعنف جنسي وجنساني، وتعذيب".