جدّدت بعثة تقصي الحقائق بشأن ليبيا دعوتها للأفراد والمجموعات والمنظمات لتقديم معلومات ووثائق جديدة ذت صلة بتفويض بعثة تقصي الحقائق، فيما يتعلق بجميع أعمال العنف في ليبيا، في موعد لا يتخطى 31 ديسمبر 2022

ودعت بعثة تقصي الحقائق في بيان لها الأفراد والمجموعات والمنظمات لتقديم معلومات ووثائق جديدة أو تكميلية ذات صلة بتفويض بعثة تقصي الحقائق، فيما يتعلق بجميع أعمال العنف في ليبيا، ولا سيما تلك التي قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتجاوزات القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت، بشكل خاصّ ضد المدنيين، ولا سيما ضد النساء والأطفال في موعد لا يتخطى 31 ديسمبر 2022

وأضافت بعثة تقصي الحقائق أنه في 22 يونيو 2020، أنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعثة تقصي الحقائق المستقلة في ليبيا بموجب القرار  43/39 لمدة عام واحد، من أجل التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المقترفة من قبل الأطراف جميعهم في كلّ أنحاء ليبيا منذ بداية العام 2016، بهدف تجنب أيّ تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة .

وفي 5 أكتوبر 2020، قدمت بعثة تقصي الحقائق تحديثًا شفهيًا إلى مجلس حقوق الإنسان  وفي اليوم التالي، اعتمد مجلس حقوق الإنسان  القرار 45/113، الذي مدّد تفويض بعثة تقصي الحقائق حتى سبتمبر 2021، إضافة إلى تأجيله تفويضات مجلس حقوق الإنسان الأخرى بسبب أزمة السيولة التي أثرتْ على الأمانة العامة للأمم المتحدة والقيود المفروضة بسبب كوفيد-19. واستهلّتْ الأمانة التي تدعم عمل بعثة تقصي الحقائق عملها بشكل كامل في يونيو/ حزيران 2021 .

وفي 7 أكتوبر2021، قدمت بعثة تقصي الحقائق تقريرًا مكتوبًا إلى مجلس حقوق الإنسان  وفي 11 أكتوبر2021، مدّد مجلس حقوق الإنسان تفويض بعثة تقصي الحقائق لمدة تسعة أشهر، للسماح لها بتنفيذ تفويضها وفي 4 يوليه 2022، مدد مجلس حقوق الإنسان تفويض بعثة تقصي الحقائق لفترة نهائية غير قابلة للتمديد مدتها تسعة أشهر، لتقديم توصياتها الختامية.