بعد خمس 5 جولات في المغرب بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، والتي توجت في يناير 2021 ،باتفاق على تقاسم المناصب السيادية الليبية ووضع معايير لها، وبعد عدة محاولات مغربية لجمع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيله صالح برئيس مجلس الدولة، خالد المشري، والتي "تعرقلت" لعدة مرات، نجحت الديبلوماسية المغربية، في الجمع بين رئيسي المجلسين بالرباط ليعلنا توافقهما على "بعضا" من نقط الخلاف، لا الكل.

 كان الإعلان  عن وصول وموعد الندوة  بين رئيسي المجلسين مفاجئا، ثلاث ساعات قبل الموعد ودون إعلان مسبق ،وكان وصول عقيله صالح وخالد المشري لمقر وزارة الخارجية المغربية معا واستقبالهما من طرف وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة ،بمثابة نجاح للديبلوماسية المغربية، ما كان ليتحقق لولا "السرية التي احيط بها"، ليس مهما إن كان هناك اتفاق ام لا، مجرد الجمع بين الرجلين، هو نجاح في حد ذاته.

 بعد توافق بين المسؤولين الليبيين خلال  الندوة الصحفية المشتركة على ضرورة  إنهاء حالة الانقسام في البلاد، واختيار المغرب كمكان لمواصلة المشاورات، نجاح اخر للمملكة.

كما أن الاتفاق على تنفيذ مخرجات مسار بوزنيقة المتعلق بالمناصب السيادية، خلال الأسابيع المقبلة ووضع حد ادني لا يتجاوز نهاية السنة الحالية لتجسيد هذا المخرجات على أرض الواقع، يسجل للمغرب.

 ويراهن الاتفاق بين رئيسي المجلسين بليبيا على العمل من أجل توحيد السلطة التنفيذية  في ليبيا، في أقرب الأوقات، واستئناف الحوار من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة، كلها توافقات تعيد الشأن الليبي إلى الأراضي المغربية كميدان للحوار والتوافق من اجل ليبيا مستقرة وأمنة.