أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها الكبير حيال استمرار حالة الإفلات من العقاب للعام السادس على التوالي من اسمتهم بـ "القادة الجماعات المسلحة لدرع ليبيا الوسطي المتورطة في أحداث غرغور"، والذين قاموا بتوجيه الأعيرة النارية الخفيفة والمتوسطة مباشر إلى المتظاهرين السلميين المطالبين بإخراج الجماعات المسلحة من العاصمة طرابلس، مما أدى إلى مقتل 53 مواطنا واصابة 460 اخر من المتظاهرين المدنيين بجروح متفاوتة الخطورة.

وقالت اللجنة في بيان أصدرته وخصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه، "إن ما حدث للمدنيين في منطقة غرغور بالعاصمة طرابلس الذين كانوا يطالبون بخروج المليشيات المسلحة وإخلاء العاصمة طرابلس من المظاهر المسلحة، يعد قمع واضح ومعلن لحرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي المكفول بالإعلان الدستوري المؤقت والإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، مجددة مطالبتها لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بفتح تحقيق شفاف وشامل في ملابسات أحداث غرغور التي شهدتها العاصمة طرابلس في 15_ نوفمبر _ 2013.

وأكدت اللجنة، على أن استمرار حالة الإفلات من العقاب شجع قادة الجماعات المسلحة على الاستمرار في ارتكاب الجرائم والانتهاكات في حق المدنيين بليبيا، مؤكدة على أن حق القصاص العادل من المجرمين المتورطين في ارتكابهم لهذه المجزرة لن يسقط مهما طال الزمن باعتبار أن هذه الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم.