حذرت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق من اي محاولة لفرض سياسة الامر الواقع على محيط مطار طرابلس معتبرة الامر مرفوضا كون المطار مرفق حيوي وسيادي لا يجوز اخضاعه او تبعيته لاي قوة حهوية او مليشياوية مهما كانت مؤكدة انه سيتم اتخاذ الاجراءات من قبل مؤسسات الدولة لفرض السيطرة على المطار ومرافقه ومحيطه.

وأكدت الوزارة ان جنوب طرابلس وخاصة منطقة قصر بن غشير شهد منذ امس الثلاثاء تدهورا في الاوضاع الامنية وترديا في الاوضاع الانسانية "نجم عنه ايقاف الدراسة وترويع المدنيين بسبب حدوث اشتباكات مسلحة وتحشيد من قبل مجموعات مسلحة غير منضبطة في محاولة جديدة لفرض اجندتها على الدولة في الوقت الذي بدأت فيه الامور داخل العاصمة طرابلس تتجه الى الاستقرار".

وأعربت الوزارة عن قلقها البالغ " تجاه هذه الخروقات الامنية" مؤكدة انها "تستغرب حدوثها في هذا الوقت خاصة بعد مباشرتها بالتنسيق مع وزارة المواصلات في استلام منفذ مطار طرابلس العالمي من الغرفة الامنية المشتركة ترهونة وتسليمه بتاريخ 14يناير 2019 الى مديرية امن منفذ مطار طرابلس العالمي بحضور مدير عام المطار ونائبه ورؤساء الاجهزة الانية العاملة بالمنفذ".

وأكدت الوزارة انه "تم بموجب محضر التسليم والاستلام تكليف مدير مديرية امن المنفذ والاجهزة الامنية التابعة لها القيام بمهامها في حماية وحراسة كامل مرافق المطار وتكليف القوة التابعة للغرفة الامنية المشتركة ترهونة بتأمين وحماية محيط المطار من الخارج ويشمل السياج الخارجي للمطار وابراج المراقبة بشكل مؤقت الى حين تكليف قوة عسكرية نظامية تابعة للمنطقة العسكرية طرابلس وفقا لما ورد في الخطة الامنية رقم 1 لسنة 2018 لتأمين طرابلس الكبرى المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي بتاريخ 24 اكتوبر 2018.

وطالبت الوزارة "بوقف الاشتباكات والتحشيد " مؤكدة انها ستحيل "تقريرها عما حدث وما سيحدث من خروقات الى المجلس الرئاسي ليتحمل المسؤولين عنها تبعات افعالهم ".