رد وزير الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج على الجدل المثار بعد توقيع ليبيا مذكرة تفاهم مع تركيا في مجال طاقة النفط والغاز.
وقال الحويج في تسجيل مصور إن مذكرة التفاهم تحدد إطار استثمار الشركات التركية في ليبيا إسوة بشركات باقي الدول وأضاف أنه يمكن إلغاء مذكرة التفاهم خلال ثلاثة أشهر سواء من الجانب الليبي أو التركي.
وأضاف الحويج أنه وقع مئات مذكرات التفاهم خلال الحقبة التي تولى فيها مناصب في البلاد مؤكد أنه لم يبع ليبيا ولا يمكن أن يوقع ورقة تضر بمصلحة البلاد.
وشدد الحويج على احترام القانون ورفض الفساد بكل أنواعه داعيا إلى الابتعاد عن الصراعات السياسية.
من جانبه أعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين الليبي والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية.
وقال حمودة في تدوينة له بموقع "فيسبوك" إن مذكرة التفاهم تهدف وتنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب: العملي، الفني، التقني، القانوني، التجاري. في مجال الهيدروكربونات.
وبموجب مذكرة التفاهم يتعاون الطرفان بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص.
وتنص مذكرة التفاهم على تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا وكذلك نصّت المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الانتاج للبلدين وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.