جددت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، تأكيدها على إلتزامها الكامل بتنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة عن مكتب النائب العام المتعلقة بالمتهمين في قضايا الإرهاب، وسائر القضايا الجنائية بمختلف صنوفها وأنواعها والعمل على التنسيق المستمر فيما يتعلق بالمطلوبين دوليا في إطار التعاون المشترك مع الدول.

وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن عناصر الأجهزة الأمنية التابعة لها تمكنت بالفعل من ضبط عددا من المنتمين لتنظيم داعش الإرهابي خلال الشهر الماضي، بما فيهم أمير ديوان الحسبة بالتنظيم، وعنصر أخر من تنظيم القاعدة، لافتة انتباه كل من الرأي العام المحلي والدولي وبعثة الأمم المتحدة وسفارات الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وفريق العقوبات الدولية التابع لمجلس الأمن بأن وزارة الداخلية رصدت وجود عدد من المجموعات "الراديكالية المتطرفة" المنتسبة إلى بعض المدارس الدينية المتشددة.

وأكدت الوزارة، أنها تعتزم مخاطبة مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي عبر وزارة الخارجية بشأن هذه الوقائع وتقديم البراهين والأدلة التي تثبت تورط القوات التي وصفتها بـ المهاجمة في ارتكاب جرائم حرب وانضواء عناصر إرهابية إجرامية في صفوفها.

يأتي ذلك بعد تورط حكومة الوفاق في استجلاب مقاتلين أجانب يتبعون لتنظيمات إرهابية ومطلوبين دوليا، وذلك بحسب ما كشفت عنه مصادر إعلامية خلال الأسابيع الماضية.

كما اتهم الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، في وقت سابق حكومة الوفاق بالاستعانة بعناصر من القاعدة والتنظيمات الإرهابية ومقاتلين أجانب للقتال ضد القوات المسلحة، مؤكدا مقتل بعض قادة الكتائب ومليشيات مصراتة في منطقة جنوب طرابلس.