تعقيبا على توقيع حكومة الوحدة الوطنية اتفاقيات تعاون مع تركيا في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز وفي مجال الإعلام أكدت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا أنها "ستبدأ في التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين، والإقليميين والدوليين، للرد بالشكل المناسب على هذه التجاوزات التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا بشكل خاص والمنطقة بشكل عام" وأن للحكومة الليبية حق اللجوء إلى القضاء لوقف هذا العبث بمصالح ليبيا.

وأكدت حكومة باشاغا في بيان لها أنها تتابع استمرار الحكومة المنتهية الولاية مسحوبة الثقة فاقدة الشرعية توقيع التزامات على الدولة الليبية .

وأعربت الحكومة عن رفضها الشديد "استمرار الحكومة المنتهية الولاية في اغتصاب السلطة" مؤكدة "حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه ".

وأضاف البيان "من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في شهر ديسمبر 2020م ، حيث تنص المادة السادسة، الفقرة العاشرة على ألا "تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد".