توجه رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى مقر وزارة الداخلية حيث اجتمع بالسيد كمال الفقي، وزير الداخلية، وعدد من القيادات الأمنية.
وتناول اللقاء خاصة الوضع بمدينة صفاقس إثر العملية الإجرامية التي جدّت مساء يوم أمس حيث أكّد الرئيس التونسي على أن تونس دولة لا تقبل بأن يقيم على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الإفريقية، ولا تقبل، أيضا، أن تكون حارسة إلا لحدودها.
وأضاف رئيس الجمهورية التونسية  أن هناك شبكات إجرامية محمول على الدولة التونسية تفكيكها وأن هناك عديد القرائن الدالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي فكيف يقطع هؤلاء الوافدون على تونس آلاف الكيلومترات ويتجهون إلى مدينة بعينها أو إلى حيّ بعينه فهل يعرفون هذه المدن أو الأحياء وهم في بلدانهم، وهل هؤلاء مهاجرون أو مهجّرون من قبل جماعات إجرامية تتاجر ببؤسهم وتتاجر بأعضائهم وتستهدف قبل هذا وذاك السلم الأهلية في تونس.
وفي نفس هذا السياق، دعا الرئيس التونسي إلى ضرورة فرض احترام القانون على من يستغل هؤلاء البؤساء في تونس فكراء محلات السكنى للأجانب يقتضي إعلام السلطات الأمنية والتشغيل يخضع للتشريعات التونسية.